ويقدم شركاء البرنامج، عدة محفزات للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في قطاع التشغيل والصيانة، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، إضافة إلى تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية في القطاع.
وكان المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أصدر قرارا وزاريا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تسهم الدولة بما لا يقل عن 51 في المائة من رأس مالها، كما أصدر قرارا وزاريا لاحقا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، بهدف توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.
أضف تعليق