تتشارك ست جهات حكومية لرفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تسهم الدولة بما لا يقل عن 51 في المائة من رأسمالها. وتعمل الجهات الحكومية شركاء البرنامج وهي، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، على تقديم عدد من المحفزات والممكنات وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة والمستهدفة في برنامج التوطين.
ويقدم شركاء البرنامج، عدة محفزات للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في قطاع التشغيل والصيانة، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، إضافة إلى تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية في القطاع.
وكان المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أصدر قرارا وزاريا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تسهم الدولة بما لا يقل عن 51 في المائة من رأس مالها، كما أصدر قرارا وزاريا لاحقا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، بهدف توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.
