أوضح حسن الحازمي المشرف العام على وكالة الأراضي ووكالة الشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن تكلفة تأمين المباني السكنية المحددة ستكون 1.5 في المائة من تكلفة إنشاء المبنى، ولن يكون هناك تلاعب، سواء من ناحية شركات التأمين أو المهندسين أو المقاولين وشركات الوساطة.
وأضاف على هامش المؤتمر الصحافي لإعلان موعد تطبيق كود البناء السعودي في مقر الوزارة في الرياض، مساء أمس، أن عدد المكاتب المرخص بتقديم خدمات النماذج الإنشائية الجديدة تصل إلى نحو 800 مكتب هندسي، لافتا إلى أن العمل جار أيضا على زيادة عدد المكاتب الهندسية والمقاولين المعتمدين بهدف تفعيل تطبيق كود البناء السكني في جميع مناطق المملكة.
من جانبه، قال سعد الشعيل أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، إن كود البناء السعودي للقطاع السكني جاء ليحد من وجود ما يسمى "فلل الكراتين"، ويصحح الأخطاء والتجاوزات المخالفة للأنظمة، التي تحصل في بعض المباني السكنية، لافتا إلى أنه لن يكون هناك تغير في أسعار المباني في حال تم تنفيذ تطبيق الكود بالشكل الصحيح وعبر مقاول معتمد.
وحددت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي مطلع يوليو المقبل، موعدا لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.
ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.
ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة، من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل، وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
ويشارك الوزارة في تطبيق الكود، الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة الداخلية "المديرية العامة للدفاع المدني"، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وحددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقا لأنظمتها. وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة، بتقديم خدمات المكاتب الهندسية، من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، إضافة إلى برنامجي "المقاول المعتمد" و"واعد"، وأخيرا، خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة "بلدي".
