عزز وباء كوفيد - 19 شعور مواطني الاتحاد الأوروبي بوجود فساد، حيث يعد أقل من نصفهم، أن الأزمة تدار "بشفافية" من قبل السلطات، بحسب تحقيق أعدته منظمة الشفافية الدولية ونشر أمس.
وبحسب "الفرنسية"، خلصت نتائج الدراسة إلى أنه "في الاتحاد الأوروبي، يرى نحو أربعة من بين عشرة فقط أن حكومتهم تعاملت بشفافية مع الوباء. في فرنسا، بولندا، وإسبانيا، يعتقد 60 في المائة أو أكثر من الأشخاص الذين تم استطلاع آرائهم، أن تعامل حكومتهم مع الوباء يفتقر إلى الشفافية".
شمل الاستطلاع أكثر من 40 ألف شخص من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي وتم بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2020.
وذكرت منظمة الشفافية الدولية، أن الفساد طال بشكل خاص الرعاية الصحية.
وذلك على الرغم من أن 6 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم دفعوا رشوة للحصول على الرعاية و29 في المائة اعتمدوا على علاقاتهم الشخصية للتمكن من الحصول على رعاية مميزة.
ذكرت منظمة الشفافية في تقريرها، "شكلت الرعاية الطبية بشكل خاص أرضا خصبة للفساد فيما تسعى الحكومات إلى إدارة جائحة كوفيد - 19".
وسجلت أعلى نسبة للجوء إلى الرشوة في قطاع الرعاية الصحية، حسب المشاركين في الاستطلاع، في رومانيا (22 في المائة) وبلغاريا (19 في المائة)، بينما شاع اللجوء إلى العلاقات الشخصية بشكل أوسع في التشيك (54 في المائة) والبرتغال (46 في المائة).
لجأ نحو نصف الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع إلى علاقاتهم الشخصية للحصول على الرعاية في المنشآت العامة خلال العام الماضي. حث التقرير حكومات الاتحاد الأوروبي على "مضاعفة جهودها لضمان خروج عادل ومنصف من الوباء".
تم الاشارة إلى المجر وبولندا على أنهما تذرعتا بالأزمة الصحية "لتقويض الديمقراطية" من خلال فرض قوانين جديدة.
وأضاف التقرير، أن السياسيين رأوا في ذلك "فرصة للتربح"، لافتا إلى التحالفات من أجل شراء الكمامات الواقية.
في ألمانيا، تورط أعضاء من الحزب المحافظ الحاكم في هذا النوع من السوق.
في هذا البلد، يرى أكثر من 60 في المائة من الأشخاص الذين تم استجوابهم، أن الحكومة تخضع لتأثير مجموعات ذات مصالح خاصة.
ويشاطرهم هذا الشعور إزاء حكوماتهم أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع في أوروبا.
وعلى نطاق أوسع، يعتقد ثلث الأوروبيين الذين شملهم الاستطلاع، أن مستوى الفساد مستقر أو يتزايد في بلادهم.
قال ميشيل فان هولتن، مدير منظمة الشفافية الدولية في الاتحاد الأوروبي، في بيان "ينبغي النظر إلى هذه النتائج على أنها دعوة إلى صحوة كل من الحكومات الوطنية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي".
إلى ذلك، أظهرت بيانات أمس، أن الفائض التجاري غير المعدل في منطقة اليورو ارتفع بنحو خمسة أمثاله في نيسان (أبريل) مقارنة بالعام السابق، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى الانتعاش القوي لصادرات الآلات والسيارات، لكن الفائض لا يزال دون التوقعات.
وبحسب "رويترز"، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي إن الفائض التجاري غير المعدل للدول الـ19 في منطقة اليورو بلغ 10.9 مليار يورو في نيسان (أبريل)، ارتفاعا من 2.3 مليار في نيسان (أبريل) 2020، إذ زاد إجمالي صادرات منطقة اليورو 43.2 في المائة والواردات 37.4 في المائة.
لكن نتيجة نيسان (أبريل) جاءت أقل من توقعات السوق لفائض 15.8 مليار يورو في استطلاع لآراء اقتصاديين.
وقفزت صادرات الآلات والسيارات من الاتحاد الأوروبي بأكمله 11.9 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من 2021، ما أدى إلى زيادة الفائض في تلك الفئة إلى 58.5 مليار يورو من 48.5 مليار يورو في العام السابق.
وبالتعديل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ فائض تجارة منطقة اليورو مع بقية العالم 9.4 مليار يورو في نيسان (أبريل)، انخفاضا من 18.3 مليار يورو في آذار (مارس).
من جهة أخرى، قالت المفوضية الأوروبية إنها جمعت أول دفعة من الأموال لخطتها للتعافي والتحول في بيع للسندات شهد زيادة كبيرة في الطلبات عن المعروض أمس، وتعهدت بالتأكد من إنفاق الأموال بما يتناسب مع الخطط الوطنية التي بصدد الموافقة عليها.
وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير ليين، أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي باعت سندات بقيمة 290 مليار يورو لأجل عشرة أعوام في عملية بيع مشتركة تجاوزت فيها طلبات الاكتتاب المعروض بسبع مرات.
