يدرس صندوق التنمية الوطني إجراءات جديدة ستتخذ بشأن الصناديق والبنوك التمويلية التابعة له، تتمثل في توحيد رؤوس الأموال والعمل على إطلاق صناديق تنموية جديدة سيتم إعلانها.
وقال أحمد الجاسر نائب محافظ الصندوق، في حلقة بعنوان "صندوق التنمية الوطني ودوره في تمكين التحول الاقتصادي"، التي نظمها مركز التواصل والمعرفة المالية، أمس، إنه حان الوقت ليكون هناك مظلة واحدة للعمل بشكل مؤسسي وخطة استراتيجية واحدة تخدم أهداف التنمية بالكامل.
وأشار الجاسر إلى أن الصندوق يستحدث من فترة إلى أخرى صناديق تنموية جديدة، وحاليا يعمل على إطلاق صناديق وتجهيزها للقيام بدورها ومواءمتها مع الصناديق الأخرى الموجودة.
وأوضح الجاسر أن أولى مبادرات الصندوق، التي بدأ العمل بها مع الصناديق التنموية لتحقيق الاستدامة المالية، تحليل ودراسة آلية عمل المحافظ الإقراضية للصناديق.
ولفت إلى أن الصندوق يعمل على عدة مبادرات بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، واتخاذ قرارات استراتيجية مهمة في سبيل تعزيز الاستدامة، ومنها توحيد أعمال الخزينة والاستثمار بدلا من أن يكون لكل جهة إدارة استثمار وخزينة مستقلة.
وأضاف "كما يعمل الصندوق الآن على مشروع مهم بالتعاون والتنسيق مع الصناديق والبنوك التمويلية، وهو دراسة توحيد رؤوس الأموال لتسهيل وتمكين هذه الصناديق من احتياجاتهم للسيولة.
وبشأن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بين أنه إحدى مبادرات الرؤية، وسيكون له دور كبير جدا، خاصة في ظل وجود فجوة تمويلية في هذا القطاع، سواء لرواد الأعمال أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى متناهية الصغر.
وذكر أن البنك يعمل على استراتيجيته حاليا لتغطية الفجوة وتلبية احتياجات رواد الأعمال والمنشآت متناهية الصغر، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة ومصممة لتغطية الاحتياجات.
وتطرق الجاسر إلى دور الصندوق في تنمية مشاريع البنية التحتية التي تعد أحد المرتكزات الرئيسة للتنمية، مبينا أنه سيكون له دور في عملية إطلاق المشاريع التنموية الضخمة في الاقتصاد والعمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الصندوق أداة في مواجهة الركود الاقتصادي والتقلبات التي حصلت في جائحة كورونا دون تأثير في ميزانية الدولة، فضلا عن مساهمته في زيادة نمو الناتج المحلي غير النفطي وإيجاد وظائف.
وقدر الجاسر إجمالي رأسمال الصندوق والصناديق والبنوك التابعة بأكثر من 350 مليار ريال، وقال إن أبرز الجهات المستهدفة في ظل المتغيرات الجديدة، قطاعات السياحة والترفيه والفعاليات والصناعة، وغيرها مما له أهداف تنموية.
