ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال أيار (مايو) الماضي 5.7 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فهذه أعلى وتيرة ارتفاع للتضخم منذ يناير الماضي "أي خلال أربعة أشهر".

وارتفع التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني الأقسام وزنا في المؤشر، 7.4 في المائة، والنقل ثالث الأقسام وزنا، 19.3 في المائة.

على الجانب الآخر، انخفض قسم التعليم 9.1 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 2.6 في المائة، متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن 3.7 في المائة.

والتضخم الشهر الماضي هو الارتفاع الـ18 على التوالي، حيث ارتفع 0.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2020، و1.2 في المائة في شباط (فبراير)، و1.5 في المائة في آذار (مارس)، و1.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و1.1 في المائة في أيار (مايو)، و0.5 في المائة في حزيران (يونيو).

وارتفع في آب (أغسطس) 6.2 في المائة، و5.7 في المائة في أيلول (سبتمبر)، و5.8 في المائة في أكتوبر ونوفمبر، و5.3 في المائة في ديسمبر، ثم 5.7 في المائة في يناير 2021، و5.2 في المائة في فبراير، و4.9 في المائة في مارس، و5.3 في المائة في أبريل، وأخيرا 5.7 في المائة في مايو الماضي.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات ارتفاع الأسعار الشهر الماضي 0.2 في المائة عن مارس 2021.

وخلال عام 2020 كاملا، ارتفع التضخم 3.4 في المائة، وهو أقل من التوقعات الحكومية عند 3.7 في المائة.

وكانت وثيقة الموازنة السعودية لعام 2021 توقعت ارتفاع التضخم 3.7 في المائة في 2020، و2.9 في المائة 2021، و2 في المائة لعامي 2022 و2023.

ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم "النقل" بـ9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانته" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.

خلفها يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" 6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7 في المائة، و"التعليم" 4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" 3.4 في المائة، و"الصحة" 2.3 في المائة، و"التبغ" بوزن 0.7 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية