16.4 مليون أسرة ألمانية تشكو قلة الأموال .. الجائحة تزيد الضغود على المستهلكين

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن تداعيات جائحة كورونا وضعت عديدا من المستهلكين في ألمانيا تحت ضغوط مالية.
وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة المعلومات التجارية "كريديت ريفورم" أن 39 في المائة من المستهلكين شكوا من خسائر في الدخل بسبب الجائحة.
وأظهر المسح التمثيلي أن 16.4 مليون أسرة أصبحت تشكو قلة الأموال المتوافرة لديها بزيادة بمقدار 1.7 مليون أسرة مقارنة بنتائج المسح الذي أجري في الخريف الماضي "35 في المائة".
ووفقا للنتائج، فإن العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم وأصحاب الوظائف الصغيرة والأعمال الحرة تأثروا بتداعيات الجائحة على نحو خاص.
وتوقع 29 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عدم قدرتهم على تحمل تكاليف معينة سواء كانت تتعلق بفواتير الكهرباء أو الإيجار في الـ12 شهرا المقبلة.
وتشير تقديرات "كريديت ريفورم" إلى أن الوضع المتوتر في كثير من الأسر سيزيد على نحو ملحوظ من الديون المفرطة للأفراد بحلول عام 2023 على أقصى تقدير.
وأجرت "كريديت ريفورم" استطلاعها الذي شمل أكثر من ألف شخص في نهاية نيسان (أبريل) الماضي، وقال 57 في المائة ممن شملهم الاستطلاع "إنهم عازمون على تقليل نفقات الاستهلاك واللوازم المعيشية لتخوفهم من قلة الأموال المتوافرة لهم وتعرضهم لمشكلات في السداد خلال الأزمة"، مشيرين إلى أن نفقات قضاء أوقات الفراغ والعطلات ستأتي في طليعة النفقات التي سيتخلون عنها، كما أعلنوا اعتزامهم تقليل النفقات على الملابس ومفروشات المنزل، مقارنة بما كان من قبل.
إلى ذلك، أعلن خبراء اقتصاد ألمان أنهم يتوقعون حدوث دفعة قوية في عمليات الشراء الخاصة في ظل استمرار تخفيف قيود التصدي لفيروس كورونا المستجد وإعادة فتح كثير من الأماكن.
وجاء في بيان معهد لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد في مدينة هاله أمس أنه استنادا إلى ذلك سيرتفع إجمالي الناتج المحلي هذا العام بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
ويتوقع المعهد زيادة بنسبة 4 في المائة في عام 2022، بحسب البيان.
وأوضح المعهد أن الاستهلاك الخاص تراجع بقوة خلال أشهر تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن ذلك سيكتسب القوة من جديد في إطار تزايد التطبيع للحياة الاقتصادية.
وبحسب المعهد، من الممكن أن يعود هذا التطور بالنفع بصفة خاصة على تجارة التجزئة وقطاع المطاعم ومقدمي أنشطة وقت الفراغ.
من جهة أخرى، أعرب اتحاد الصناعات الألمانية عن قلقه بسبب قانون مكافحة عقوبات جديد في الصين.
وقال فولفجانج نيدرمارك عضو مجلس إدارة الاتحاد لصحيفة "دي فيلت" الألمانية "سيتم بذلك إعلان جميع الأنشطة في الخارج التي تتعارض مع المصالح الاقتصادية والسياسية للصين على أنها حقل ألغام"، موضحا أن الشركات قد تتعرض لخطر الوقوع بين مصالح متضاربة.
وأشار نيدرمارك إلى أن الحكومة الصينية تصنع حالة جديدة من عدم اليقين بدلا من احتواء التصعيد، لافتا إلى أن ذلك يضر بسمعة الصين بصفتها موقعا للاستثمارات وشريكا تجاريا.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولا أخرى فرضت عقوبات على الصين بسبب وضع حقوق الإنسان في منطقة الإيغور، وردت عليها بكين بإجراءات عقابية ضد ساسة ومؤسسات من الغرب.
وأقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الأسبوع الماضي ما يسمى بقانون التصدي للعقوبات الأجنبية. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن القانون يهدف إلى التصدي "للعقوبات أحادية الجانب والتمييزية"، التي يتم فرضها من قبل حكومات أجنبية ضد شركات صينية وأفراد صينيين.
إلى ذلك، أفادت البيانات الصادرة من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في مدينة فيسبادن الألمانية أمس بأن عدد جرائم تفجير ماكينات الصرف الآلي في البلاد وصل في 2020 إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل هذه الجرائم في عام 2005.
وأوضحت البيانات أن عدد هذه الجرائم بلغ العام الماضي 414 جريمة، بارتفاع ملحوظ نسبته 18.6 في المائة مقارنة بعام 2019، غير أن المكتب أشار إلى أن أغلبية هذه الجرائم لم تسفر عن الاستيلاء على أموال وظلت في نطاق المحاولة فقط "256 حالة".
وبلغ إجمالي المبالغ التي تمكن الجناة من الاستيلاء عليها في حالات التفجير الناجحة 17.1 مليون يورو.
وذكرت الشرطة أن قيمة الخسائر المادية الناجمة عن هذه الجرائم تجاوزت قيمة الأموال المنهوبة بصورة ملحوظة وقدرت الشرطة قيمة الخسائر المادية برقم بالملايين يتألف من عددين متوسطين.
ويتحدر ثلثا مرتكبي هذه الجرائم من هولندا، وتفترض الشرطة وجود علاقة بين وقوع هذه الجرائم في ألمانيا وتدابير التأمين التي تتخذها المصارف الهولندية مثل الإغلاق الليلي للفروع وأنظمة تلوين الأوراق المالية، وقالت الشرطة الألمانية "إن هذه التدابير جعلت الجناة يمارسون نشاطهم في الدولة المجاورة "ألمانيا" لبلادهم"، مشيرة إلى أن هذا هو السبب في أن الولايات الغربية القريبة من الحدود هي الأكثر تضررا من هذه الجرائم.
وأظهرت البيانات أن أكثر جرائم تفجير ماكينات الصرف وقعت في ولاية شمال الراين ويستفاليا "176 جريمة"، تلتها سكسونيا السفلى "45 جريمة"، ثم بادن-فورتمبرج "41".
ويستخدم الجناة بشكل رئيس خليط غازات للتفجير، حيث يدخلونه إلى الماكينات ثم يقومون بإشعاله.