بشأن إعادة توزيع الموارد أثناء الجائحة، فنظرا للاختلاف الكبير في تأثير الجائحة على القطاعات، يرجح أن تكون هناك درجة من إعادة توزيع الموارد في الوقت الراهن، مثل انتقالات العمالة عبر الشركات عند تسريحها أو تعيينها. ويحدث هذا لسببين اثنين على الأقل وربما كانا مرتبطين: (1) تقلب مؤسسات الأعمال الداخلة إلى السوق والخارجة منه و(2) التغيرات في الطلب الاستهلاكي.
أولا، من الطبيعي أن يؤدي تدفق العمل ورأس المال نحو الشركات الأكثر إنتاجية إلى تعزيز الإنتاجية ومن الممكن أن يساعد على تخفيف ضربة الركود (إذا قامت الشركات الأكثر إنتاجية بإعادة تعيين العمال المسرحين، على سبيل المثال). ويشير تحليل من 19 بلدا يستند إلى البيانات على مستوى الشركات طوال 20 عاما أن القطاعات التي تتميز بدرجة أكبر من إعادة توزيع الموارد غالبا ما تتعرض لانخفاض أقل بكثير في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج أثناء فترات الركود وتحقق تعافيا أسرع.
وقد تؤثر إجراءات السياسات في مدى إعادة التوزيع بين الشركات، ومن ثم نمو الإنتاجية، لكن هذا الاتجاه غير مؤكد. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تقديم دعم واسع النطاق من المالية العامة أثناء الأزمات إلى تعزيز الإنتاجية إذا ساعد الشركات الأكثر امتلاكا لمقومات البقاء. غير أنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى إبقاء الموارد محصورة في شركات أقل إنتاجية، ما يمكن أن يعوق نمو الإنتاجية الكلي. وليس من المعلوم حتى الآن إلى أي حد توازن هذه العوامل بعضها بعضا وهو أمر يعتمد على مقدار تدفق العمل ورأس المال إلى الشركات الأكثر إنتاجية.
ثانيا، إن تحول الطلب عن الخدمات القائمة على المخالطة المباشرة بين الأفراد حيث يغلب الانخفاض النسبي على الناتج لكل عامل "كما في المطاعم والسياحة وتجارة التجزئة من خلال منشآت لها وجود مادي" واتجاهه إلى الحلول الرقمية والقطاعات التي تتسم بناتج أعلى لكل عامل "كالتجارة الإلكترونية والعمل من بعد" يشير إلى أن إعادة توزيع الموارد عبر القطاعات ربما يكون قد حقق ارتفاعا في الإنتاجية الكلية. غير أن الآثار الدائمة لكل التحولات التي حدثت أثناء الجائحة تخضع لقدر كبير من عدم اليقين، مع ترجيح تعافي بعض القطاعات كالسياحة وحدوث تغييرات أكثر دواما في قطاعات أخرى كتجارة التجزئة.
وبشأن السياسات يمكن أن تساعد، فمن شأن ضمان إعادة توزيع الموارد بكفاءة مع حماية الفئات الضعيفة اقتصاديا أن يدعم تحقيق تعاف قوي. ويمكن تحقيق ذلك بطرق متعددة، بما فيها الطرق التالية:
ضمان سرعة توجيه رأسمال الشركات الفاشلة إلى استخدامات أكثر كفاءة، وفقا لسياسات مثل تحسين إجراءات الإعسار وإعادة الهيكلية.
- تشجيع المنافسة لتمكين الشركات من الخروج والدخول للمساعدة في كبح القوة السوقية.
- دعم العمال المسرحين، من خلال تحويل التركيز تدريجيا عند تقديم دعم السياسات من الاحتفاظ بالعمالة إلى إعادة توزيعها، بغية تيسير التكيف مع الوضع المعتاد الجديد كلما تسارعت مكتسبات التعافي. كذلك ستساعد الجهود المبذولة لإكساب العمالة مهارات جديدة، بما في ذلك التدريب على رأس العمل، في دعم مبدأ إدماج الجميع وزيادة رأس المال البشري وتعزيز النمو المحتمل.
وأخيرا، كي نجني منافع إنتاجية الاستثمار في الأصول غير الملموسة، يتعين بالضرورة ضمان إتاحة الفرص الكافية للحصول على التمويل للشركات التي تتوافر لها مقومات البقاء. ورغم الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد - 19، فإن الاستثمارات في التكنولوجيا والدراية الفنية يمكن أن تساعد على زيادة الإنتاجية. غير أن للسياسات دورا أساسيا تؤديه لبلوغ هذه الغاية وتعميم ثمارها على الجميع.
العودة إلى النمو وكيفية المعالجة «2 من 2»
|