أخبار اقتصادية- عالمية

خطة سعودية طموحة لدعم الشركات الراغبة في الدخول إلى السوق المصرية

خطة سعودية طموحة لدعم الشركات الراغبة في الدخول إلى السوق المصرية

جانب من أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها السابعة عشرة، أمس. "واس"

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، وجود خطة سعودية طموحة لدعم الشركات للدخول في السوق المصرية.
وقال القصبي في تصريح على هامش ختام أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الـ17، إن هناك وفدا كبيرا مكونا من 35 من رجال الأعمال السعوديين للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر، ولبعضهم استثمارات كبيرة في مصر لمعالجة بعض التحديات التي تواجهها لزيادة التوسعات، مبينا أن برنامجا شريكا هو لوضع مصر على الخريطة الاستثمارية القادمة.
وحول مدينة "نيوم" والمبادرات، التي ستطرحها، شدد على أن مشروع "نيوم" يعد أرض وبوابة المستقبل الواعد، وقال إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أعلن عن "نيوم" والمشاريع والمبادرات، التي فيها وتشمل أكثر من 19 قطاعا، وهذه ستأتي لاحقا.
وأوضح أنه تم البدء في تنفيذ البنية التحتية بإنشاء "نيوم" القريبة جغرافيا من مصر، وسيتم الإعلان عن الفرص الاستثمارية المشتركة لاحقا.
وخلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي- المصري في القاهرة على هامش زيارته الرسمية يرأس خلالها وفد المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة، أكد القصبي أن التحديات اليوم ليست تحديات إقليمية، بل تحديات يمر بها العالم أجمع على مختلف الصعد، ومنها التداعيات الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي يتطلب من الحكومات مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح لتهيئة البيئة الاستثمارية التجارية الملائمة للمستثمرين للاستفادة من التعافي والتوسع، الذي تشهده الأسواق العالمية.
وقال في كلمته إن حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي وصل إلى ثمانية مليارات دولار وشهد انخفاضا بنحو 15 في المائة، مقارنة بـ2019 بسبب التداعيات الاقتصادية للجائحة بما يؤكد أن جهود القطاع الخاص، الذي يعد شريكا أساسيا في التنمية يعمل لتحقيق نتائج تعكس الأثر المأمول لمستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأوضح أن مجلس الأعمال السعودي- المصري يعد أهم الجهات، التي نأمل فيها- إن شاء الله- تحفيز قطاع الأعمال للتعاون بين الجانبين لدوره الأساسي في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لتحقيق التعافي الاقتصادي المأمول والاستفادة من الفرص، التي أوجدتها.
وبين الدكتور القصبي أنه لمس خلال زيارته الحالية لمصر خلال اجتماعات عدة مع الوزراء المصريين جدية النوايا والحرص على حل جميع التحديات، التي تواجه الشركات السعودية، مشيرا إلى أن الاجتماع المرتقب بين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب مع المستثمرين السعوديين اليوم لحل جميع الصعوبات، التي تواجههم.
وعبر عن تطلعه لزيادة التعاون المميز بين القطاعين العام والخاص لدعم وتيرة التعاون وترجمة جميع الفرص إلى واقع ملموس يلبي التطلعات لدى قيادتي البلدين وطموحات الشعبين الشقيقين.
وقال: "إن علينا كمسؤولين ومجتمع أعمال، أن نزيد من تبادل الزيارات، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو التجاري، ونسوق أكثر للفرص والمشاركة في المؤتمرات، وننسق المواقف لاقتناص الفرص الواعدة المتاحة، التي نأمل في عقد شركات واعدة وملموسة تحقق أهداف الأطراف جميعا".
وثمن الدكتور ماجد القصبي العلاقات التاريخية المتميزة والوطيدة بين المملكة ومصر، التي حرص عليها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود لترسيخ أساس صلب للعلاقة السعودية المصرية، حيث كانت زيارته لمصر 1946، وهي الزيارة الخارجية الوحيدة، التي قام بها طيلة فترة توليه للحكم، ما يؤكد الأهمية الكبرى، التي كان يوليها لهذه العلاقة الفريدة والمتميزة لمصر فهو القائل "لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب".
وعبر عن ثقته الكاملة بمساهمة أعمال هذا المجلس في تعميق التعاون في المجالات كافة بين البلدين المبنية على أسس من التوازن في تبادل المصالح المشتركة.
من جانبها، أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية في كلمة مماثلة أن اجتماع مجلس الأعمال المصري- السعودي المشترك، الذي يتزامن مع أعمال الدورة الـ17 من اللجنة المصرية- السعودية المشتركة يعكس الترابط الواضح بين العلاقات الاقتصادية الثنائية على المستوى الرسمي ومستوى رجال الأعمال، مشيرة إلى أن المجلس يقوم بدور رئيس في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار في البلدين.
وقالت: إنه على الرغم من الظروف الاستثنائية، التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية، التي انعكست سلبا على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، إلا أن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة قد عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية- السعودية في المجالين التجاري والاستثماري، حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق خارجية للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار.
وأضافت أن المملكة تعد ثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تخطت ستة مليارات دولار موزعة على أكثر من 500 مشروع استثماري، فيما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول، التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية كما بلغ اجمالي الاستثمارات المصرية في المملكة نحو 1.4 مليار دولار بنهاية 2020، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعد إيجابية للغاية في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي 42 في المائة 2020، مقارنة بـ2019، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
وأعربت وزيرة التجارة والصناعة المصرية عن ثقتها في أن يقدم مجلس الأعمال السعودي المصري الحالي بتشكيله الجديد مبادرات ومقترحات من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، مؤكدة استعداد جميع الجهات الرسمية المعنية بتقديم مختلف أوجه الدعم والبيانات المطلوبة لمعاونة المجلس في أداء مهامه بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
بدوره، أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري المشترك بندر بن محمد العامري في كلمته خلال اجتماع المجلس في القاهرة إلى أن الاجتماع يعد تأكيدا على المضي قدما من قبل المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، ومن أهم أهدافها زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية وإيجاد شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة، وفي مقدمتها مصر، التي تأمل أن تكون شريكا أساسيا في تحقيق الرؤية وبرامجها الطموحة.
وأعرب عن رغبة القطاع الخاص في المملكة في إقامة تعاون أكبر في مجالات عديدة مع المستثمرين المصريين وجذب استثماراتهم في مشاريع في المملكة، إضافة إلى التوسع في مجال التجارة والشراكات التجارية والاستثمارية الواعدة بالاستفادة من الفرص المتوافرة لدى البلدين في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والصناعات ومجالات الصحة والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من المجالات.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية