أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن البنك المركزي المصري سيبقي على الأرجح على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس إذ يكبح ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم المحلي أي ضغوط من أجل الخفض.

ويعتقد جميع المحللين الذين شملهم الاستطلاع، وعددهم 18، أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

وسعر الإقراض عند 9.25 بالمئة والإيداع عند 8.25 بالمئة منذ نوفمبر تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى لهما منذ يوليو تموز 2014.

وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني بعد أن قلصها بمقدار 300 نقطة في مارس آذار 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال دانيال ريتشاردز من بنك الإمارات دبي الوطني "أظهر تقرير التضخم الأحدث تسارعا إلى 4.8 بالمئة، إلى جانب الصورة العالمية لارتفاع الأسعار والمخاوف من قيود وشيكة، وهو ما سيدفع البنك المركزي المصري على الأرجح إلى توخي الحذر مرة أخرى"، بحسب "رويترز" .

يقول بعض المحللين إن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، وهي من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، تمنح البنك المركزي مجالا لخفض سعر الفائدة من أجل تعزيز النمو.

وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 4.8 بالمئة في مايو أيار، وهو أعلى مستوى له هذا العام، لكن الرقم يظل أقل من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة الذي حدده البنك المركزي في ديسمبر كانون الأول.

وقالت منى بدير من برايم هولدينج "بدأ الارتفاع في أسعار الغذاء العالمية بالفعل في تغذية التضخم المحلي واضطرت الحكومة إلى رفع أسعار زيت الطعام المدعوم بنهاية مايو".

وأضافت قائلة "تزيد الضغوط أيضا في الشركات مع تفاقم المشكلات في سلاسل التوريد العالمية بسبب نقص المنتجات الوسيطة واختناقات الإمداد".

وتوقع مشروع موازنة تم إرساله إلى البرلمان في أبريل نيسان تضخما بنسبة سبعة بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو تموز، كما توقع بأن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 5.4 بالمئة من المعدل المتوقع للعام الحالي وهو 2.8 بالمئة.