الخدمات اللوجستية والنمو الاقتصادي .. الدور والمتطلبات

قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي، استحداث وكالة باسم "وكالة الخدمات اللوجستية" ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل الصادر بقرار من المجلس قبل عامين تقريبا.
جاء قرار مجلس الوزراء باستحداث وكالة الخدمات اللوجستية في إطار تطوير منظومة النقل وما يبنى عليها من خدمات مساندة لوجستية. وهذه التطورات تعطينا توقعات عالية بحصول تطورات ملموسة كبيرة في الدور اللوجستي للمملكة.
وقد جاء في رؤية المملكة 2030 تطوير منظومة النقل في البلاد. تطويرها لتكون مركزا لوجستيا على المستويين الإقليمي أولا والعالمي ثانيا وتبعا. هذا التطوير يجر إلى العمل على تحقيق مستهدفات وأهداف، كتحقيق التكامل بين قطاعات النقل، ورفع مستوى السلامة، والتشغيل والأداء.
ولتسهيل فهم معنى الخدمات اللوجستية، لنا أن نعرف أو نشبه هذه الخدمات بخدمات السوق من حيث قيام عمليات متكاملة تشمل تخطيط وإدارة وتتبع تحركات موارد السوق من بضاعة ومعلومات وبشر، إدارتها من خروجها من مكان الإنتاج إلى مكان الاستهلاك. مع التطور التقني، زادت أهمية الدعم اللوجستي المهني في إدارة حركة نقل البضائع وغيرها من الموارد الداخلة أو المؤثرة في الأسواق. وتتبع خدمة النقل خدمات متعلقة من جرد وتجهيز وتخزين ومعالجة ونحو ذلك. وطبعا يبقى النقل العنصر الأهم.
ما سبق يعني العمل على تكامل عدة جوانب مؤثرة في حركة ما يتداول في السوق. والهدف الأعلى محاولة ضمان تقديم حلول فعالة تجاه ما تتطلبه حركة موارد السوق بين المنتجين والمستهلكين.
أهمية ودور النقل والخدمات التابعة له في تسهيل التجارة وحركتها زادت وتزيد مع مرور الأعوام. زادت مع تطورات العولمة والتقنية في الساحة بما زاد أيضا من أهمية الخدمات المرتبطة بالنقل من تخزين ونحوه. يضاف إلى ما سبق زيادة المنافسة والرغبة في رفع مستويات الكفاية والفعالية والسلامة والبيئة. وفي بلادنا يضاف إلى كل هذا أمور الحج والعمرة وما يتبعهما من خدمات معتمدة على النقل.
مستوى تطور الاقتصاد عامل مؤثر في تكلفة الخدمات اللوجستية. تطور الاقتصاد يقلل تكاليف الخدمات اللوجستية. في الاقتصادات الأقل تطورا يلحظ أن نسبة تكلفة الخدمات اللوجستية إلى مجمل التكاليف تزيد على ضعف النسبة في الاقتصادات المتطورة. لأنها في الأخيرة تعتمد على بنية تحتية وأدوات ومدخلات أكثر كفاءة وإنتاجية.
تطور البناء اللوجستي يعني فيما يعني سلاسة أكثر في عمليات الاستيراد والتصدير. ويعني وجود بنية تشريعية أكثر وأوضح حول النشاطات اللوجستية. كما يعني تحرير أوسع للسوق ومشاركة القطاع الخاص. المشاركة مهمة من أكثر من جانب، خاصة جانبي التمويل والتشغيل.
مما يدعم النشاطات اللوجستية الاستفادة من الموقع الجغرافي للمنتجين والمستهلكين، والاستفادة من نقاط القوة والضعف في كل. وكل هذا له آثار واسعة في التكلفة وجودة التشغيل وجدوى النشاطات اللوجستية. متوقع من الاستهداف اللوجستي القيام أو الاهتمام بجوانب تشكل مبادرات مهمة مطلوبة للخدمات اللوجستية.
هندسة حركة وعمليات الاستيراد والتصدير بما يقلل من تكاليف وأوقات الإجراءات، لكن دون إضرار بمستويات المراقبة والضبط تجاه الممارسات غير المشروعة.
طبعا يحسن من هذا الأداء عناصر كساعات العمل وطريقتها وارتفاع مهارات العاملين المعنيين بالأمر وارتفاع مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة.
التطور التقني بما يساعد على دعم وتسهيل وتحسين كفاءة أداء الخدمات اللوجستية مطلب مهم.
ارتفاع مستويات البنية التحتية المتنوعة مطلب لا شك في ذلك. ويدعم تحقيق ذلك مطالب ربما كان على رأسها تحسين البنية والبيئة الاستثمارية.
مراعاة الوقت وكفاءة وسلامة التوصيل للبضائع ووصول المقابل المالي.
طبعا كل ما سبق يتطلب إدارة جيدة لخدمات العملاء من الطرفين مزودي السلع والخدمات ومتسلميها.
أخيرا، أشير إلى دراسات ومجلات علمية في دول عديدة تبحث في شؤون الاقتصاد اللوجستي. بل أسست معاهد ومقررات دراسية جامعية في دول كثيرة تحت مسميات مشتقة من أو متعلقة باسم فرع من فروع علم الاقتصاد علم اقتصاد اللوجستيات Logistics Economics. تخصص يركز على دراسة اقتصادات الشحن والخدمات اللوجستية وتوابعهما.
زاد الاهتمام بالتطور والتطبيق في اللوجستيات على المستوى العالمي خاصة. ذلك أن تعقد شؤون الحياة وتوسع التنافسية وسلاسل الإمداد وتوسع كثير من المنشآت خارج دولها الأصلية والتطورات التقنية كلها زادت من أهمية النظر العالمي للموضوع. وبنى بعض الباحثين الاقتصاديين نماذج لدراسة الآثار بلغة كمية أكثر دقة من مجرد وصف لفظي.