قالت لـ"الاقتصادية" الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، "إنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الموحدة للمياه، بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون".

وأوضحت الأمانة، أنه جار العمل على متابعة بنود تطبيق الاستراتيجية مع الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن تلك الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس، لدراسة الربط المائي بين دول الخليج.

وأضافت أن "دول الخليج تتبنى سياسات اقتصادية تكاملية في مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، منها المياه والكهرباء لدعم الترابط الإنتاجي بين دول المجلس والاستفادة من اقتصادات الحجم فيها وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها".

وذكرت أن التعاون يشمل العمل على تحقيق الأمن المائي في دول المجلس من خلال تبني الإدارة المتكاملة للمياه والعمل على إعداد سياسات مائية مشتركة، وإصدار التشريعات والقوانين المائية المشتركة وإعداد خطة طوارئ مشتركة للمياه وتوطين صناعة تحلية المياه، وإدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة والحافظ على جودة مياه الشرب وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

وأشارت الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أنه تم عقد عديد من الندوات وورش العمل المتعلقة بالكهرباء والمياه وكيفية تعامل دول المجلس خلال جائحة كورونا، وتم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لمواجهة الجائحة في قطاعات الكهرباء والمياه.

وأفادت بأن التعاون في مجال الكهرباء والماء يشمل عدة مجالات من أهمها الربط الكهربائي بين دول المجلس، وإنشاء قاعدة للمعلومات الكهربائية والمائية وتوحيد المواصفات الفنية الكهربائية والمائية وترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتطوير خدمات المشتركين.

ذلك علاوة على دراسة الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وتمثيل مجلس التعاون ككتلة خليجية في المحافل والجهات الدولية والإقليمية ذات الاختصاص في الكهرباء والماء.

ووفقا لإحصائية زودت الأمانة بها "الاقتصادية" في وقت سابق، فإن عدد محطات تحلية المياه في الخليج بلغ 207 محطات بنهاية 2018.

وبلغ إنتاج مياه التحلية في دول الخليج 6.500 مليون متر مكعب في عام 2018، وارتفع نصيب الفرد من إنتاج مياه التحلية إلى 317.6 لتر يوميا مقارنة 315.4 لتر يوميا في عام 2017.