كشفت الهيئة العامة للأوقاف، عن معالجة 306 حالات اشتباه في تعاملات مالية في قطاع الأوقاف خلال العام الماضي 2020، مشيرة إلى أن هذه الحالات وردت إلى الهيئة من عدة جهات مختصة، فيما لم توضح إذا ما كانت هذه الحالات تتعلق بغسل الأموال أم فساد مالي.
وحدثت الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي قواعد فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالأوقاف والإجراءات المتعلقة بالرقابة والإشراف، كما قامت بالانضمام إلى اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ونشر الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال.
وفقا لبيانات الهيئة العامة للأوقاف، سجلت الهيئة عدة تحديات منها طول إجراءات استخراج صكوك الأوقاف التي ليس لديها صكوك، وعدم اكتمال صرف تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها وإيجاد البديل، ما تسبب في تعطيل شروط الواقفين.
ذلك علاوة على كثرة التعديات على الأوقاف ووجود عوائق إجرائية في إزالتها لدى بعض الجهات الحكومية، فضلا عن القيود المفروضة على غير السعودي الراغب في الوقف داخل المملكة، وعدم اكتمال منظومة الأنظمة المنظمة لعمل القطاع الوقفي، ومحدودية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتبادل المعلومات وتسريع الإجراءات.
وفي السياق ذاته، عملت الهيئة على الإجراءات والآليات التي تسهم في منع استغلال قطاع الأوقاف في غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى وتمويل الإرهاب، منها تأسيس قسم مختص باسم "مكافحة الجرائم المالية"، وتقتضي مهمته حماية قطاع الأوقاف من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.
وتضمنت الإجراءات أيضا، حماية القطاع من خلال وضع وتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية والإشراف عليها وتعزيز التزام القطاع بها والتوعية بها.
وتسهم الهيئة العامة للأوقاف بفاعلية في تعزيز الإجراءات المتخذة لمكافحة جريمة غسل الأموال في المملكة من خلال إجراءات رقابية وتنظيمية تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، من شأنها تعزيز سبل المكافحة بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية الخاصة بالقطاع غير الربحي.
وتعمل الهيئة على تطبيق نظام الزيارات الميدانية للأوقاف الأهلية للتحقق من التزامها بالإجراءات النظامية، والتحقق من تطبيقات الحوكمة لديها.
