مؤشر الاقتصادية العقاري

عودة المضاربات على الأراضي ترفع الأسعار السوقية 10%

عودة المضاربات على الأراضي ترفع الأسعار السوقية 10%

عودة المضاربات على الأراضي ترفع الأسعار السوقية 10%

عودة المضاربات على الأراضي ترفع الأسعار السوقية 10%

عودة المضاربات على الأراضي ترفع الأسعار السوقية 10%

عودة المضاربات على الأراضي ترفع الأسعار السوقية 10%

عودة المضاربات على الأراضي ترفع الأسعار السوقية 10%

عودة المضاربات على الأراضي ترفع الأسعار السوقية 10%

شهد نشاط السوق العقارية المحلية خلال الأسابيع الماضية، عودة قوية للمضاربات على الأراضي في عديد من ضواحي المدن الرئيسة، بعد أن هدأت وتيرتها خلال شهر رمضان المبارك الماضي، وخلال الفترة الموسمية "الصيف" التي عادة ما تتسم بتراجع القيم الإجمالية للصفقات العقارية بجميع أنواعها، أظهرت بيانات السوق صعود وتيرة المضاربات على الأراضي، واندفعت على أثره الأسعار السوقية إلى الارتفاع مجددا بمعدلات متسارعة فاقت في المتوسط نسبة 10.0 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين فقط، بعد انخفاضها بنسب راوحت بين 14.0 في المائة إلى 22.0 في المائة خلال أيار (مايو) الماضي. وقد شهد مخطط "الخير" في مدينة الرياض، كأحد أبرز الضواحي، تسجيل أعلى نسبة من المضاربات على الأراضي، وصلت نسبة استحواذ قيمة الصفقات المنفذة على الأراضي فيه إلى 4.4 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني على مستوى السوق العقارية المحلية، وهي النسبة الأعلى لها منذ نهاية شباط (فبراير) الماضي "أعلى نسبة وصلت إليها 5.7 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في مطلع شباط (فبراير) 2021"، وسيتم التوسع في نهاية هذا التقرير الأسبوعي حول مزيد من تفاصيل التعاملات العقارية التي تمت في المخطط خلال الأسبوع الماضي.
أما على المستوى العام لأداء السوق العقارية المحلية، فقد تراجع نشاطها بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 6.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أدنى من مستوى 3.3 مليار ريال. وعلى الرغم من انخفاض قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع الماضي بنسبة قياسية وصلت إلى 29.0 في المائة "26.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، إلا أنه في المقابل تمكن القطاع السكني من الارتفاع مجددا بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، مسجلا ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.0 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى أعلى من ملياري ريال "62.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، كما ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 3.5 في المائة، واستقر حجم الصفقات عند 383 مليون ريال "11.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعه الأول بعد أسبوعين متتاليين من التراجع بنسبة 2.7 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.2 ألف صفقة عقارية، وتركز الارتفاع على القطاع السكني بارتفاع عدد صفقاته بنسبة 4.2 في المائة، بينما انخفض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 2.4 في المائة، وانخفض أيضا عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 2.2 في المائة.
وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، سجل انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 2.5 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.4 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجل عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني انخفاضا بنسبة 0.9 في المائة، وانخفض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 11.2 في المائة، وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 4.2 في المائة. وبالنسبة إلى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 20.8 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 95.0 مليون متر مربع، وقد تركز الانخفاض على إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة انخفاض أسبوعية بلغت 24.0 في المائة، بينما سجلت مساحات الصفقات المنفذة للقطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 37.1 في المائة، وارتفاعا آخر لمساحات القطاع التجاري بنسبة 44.8 في المائة.

التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير - مدينة الرياض

استعادت قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط جزءا كبيرا من قوتها التي كانت قد فقدتها طوال الشهرين الماضيين، لتسجل ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوع الماضي وصلت نسبته إلى 54.7 في المائة، وليستقر حجمها مع نهاية الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى 89.0 مليون ريال، الذي يعد الأعلى منذ نهاية آذار (مارس) الماضي، وتزامن مع عودة وتيرة ارتفاع قيمة الصفقات المنفذة على المخطط، تجاوز مستوى قيمة صفقاتها لأول مرة منذ مطلع نيسان (أبريل) الماضي المتوسط الأسبوعي لقيمة الصفقات لفترة عام مضى، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 15.0 في المائة. أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية في المخطط، فقد سجل المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط ارتفاعا بلغت نسبته 6.8 في المائة، مستقرا عند مستوى 777 ريالا للمتر المربع بنهاية الأسبوع الماضي، لتتقلص على أثر هذا الارتفاع نسبة انخفاضه، مقارنة بأعلى متوسط شهري وصل إليه "822 ريالا/المتر المربع" في 15 نيسان (أبريل) الماضي إلى ما دون 5.5 في المائة. كما سجل المتوسط الأسبوعي لأسعار الأراضي السكنية في المخطط ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 1.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 8.3 في المائة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري