جاء تأكيد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على المكانة المتميزة التي تحظى بها السعودية بين دول العالم اقتصاديا وسياسيا وثوابتها الاستراتيجية، في ظل حصولها على مراتب ريادية ومتقدمة في المؤشرات الاقتصادية المتنوعة والتقارير الدولية المختلفة الصادرة من منظمات متخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية، وتصميم الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها على المضي في تحقيق المزيد من الإنجازات.
لقد حققت السعودية قفزات نوعية في العديد من المؤشرات التي تصدر من جهات عالمية مختلفة مختصة في التصنيفات الاقتصادية والمالية والتقنية والتكنولوجية، ما يعكس دقة التخطيط وسلامة التنفيذ والأداء. ومع ذلك فإن أهم التقارير التي ينتظرها المستثمرون سنويا هي تقارير التصنيف الائتماني، باعتبارها المستند الأساس لكثير من الصناديق الاستثمارية، والشركات العالمية عند اتخاذ قرارات الاستثمار في أي دولة من دول العالم أو شركة أو قطاع.
وإذا كانت المؤشرات التنافسية ذات دلالة قوية على مستوى التقدم والازدهار الاقتصادي وهو أساس لاتخاذ قرارات تخصيص الموارد وتوزيعها بين الدول عموما بمعنى أن الشركات العالمية تختار القطاعات والدول المستهدفة للاستثمار فيها ودخول أسواقها بناء على مؤشرات التنافسية، إلا أن التصنيف الائتماني يحدد تكلفة ذلك الاستثمار، فإذا كانت الدول أو الشركات تعاني تصنيفات ائتمانية متواضعة كانت تكلفة جذب الأموال الأجنبية وتكلفة رأس المال عالية، ما يرهق الاقتصاد ودافعي الضرائب عموما، والعكس تماما، فإذا حصلت الدول وشركاتها على تصنيفات متقدمة، وكانت في الوقت نفسه ذات مؤشرات تنافسية عالية، فإن الشركات العالمية تتدافع للفوز بحصة من هذا الاقتصاد وبذلك تنخفض تكلفة جذب الأموال الأجنبية ورأس المال عموما من خلال انخفاض أسعار الفائدة. هكذا هي صورة الاقتصاد السعودي الآن مع حصوله على مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية وارتفاع التصنيف الائتماني.
قبل نحو عام أعلنت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة السعودية، ممثلة في وزارة المالية، المقومة بالريال على المقياس المحلي عند مستوى (Aaa)، وقد علق وزير المالية السعودي بقوله: إن هذا التصنيف يعكس متانة اقتصاد السعودية ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقوة المركز المالي وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليا، وبالأمس أصدرت "موديز"، تصنيفها الائتماني للسعودية مشيدة بالإصلاحات الهيكلية التي أدت إلى تقليص العجز المالي، ومعتبرة أن القطاع غير النفطي يقود القاطرة السعودية بقوة، وذكرت في التقرير بوضوح الجهود الخاصة بالمبادرات الحكومية في إطار برنامج الإسكان كأحد برامج تحقيق "رؤية 2030"، باعتباره أحد محركات التعافي الاقتصادي.
وقد حسنت الوكالة من جميع توقعاتها بشأن الاقتصاد السعودي بدءا من توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5 في المائة عام 2022، وكذلك انخفاض العجز إلى 4.7 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ووصول فائض الحساب الجاري للعام الحالي إلى نحو 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعجز الذي يقدر بنسبة 2.9 في المائة في تقريرها الأخير.
إن استمرار الاقتصاد السعودي بهذا الأداء المتميز سيحقق بالطبع أرقاما لافتة خلال الفترة المقبلة، وسيعزز من قوته وزيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يؤكد عظم تأثير تطبيق رؤية المملكة 2030 وما تمخض عنها من برامج وقرارات أسهمت في دعم أرقام ومؤشرات الاقتصاد حتى في خضم جائحة كورونا.