وأكدت دول مجموعة السبع "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وإيطاليا" أنها تريد فرض معدل ضريبة عالمي لا يقل عن 15 في المائة على الشركات، وتوزيع أكثر إنصافا لحقوق أرباح الشركات المتعددة الجنسيات الموجودة في دول مختلفة.
وفي الوقت نفسه، يريد الرئيس جو بايدن، أيضا، رفع معدل الضريبة على الشركات الأمريكية عموما، واستهداف الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة لكنها تدفع ضرائب قليلة جدا.
ووفقا لـ"الفرنسية"، يواجه عمالقة التكنولوجيا انتقادات متزايدة في أوروبا والولايات المتحدة بسبب مخاوف من امتلاكها نفوذا قد يعطيها قدرة على الاحتكار.
وقالت ليليان فولهابر أستاذة القانون في جامعة جورج تاون، "الضغط يتصاعد منذ أعوام، لكن مع الوباء وعواقبه الاقتصادية، تجد البلدان صعوبة أكبر من قبل في موازنة ميزانياتها، في حين أن الناخبين يشعرون باستياء متزايد إزاء هذه الشركات التي تحقق أرباحا هائلة ويبدو أنها لا تدفع ضرائب كبيرة".
وأضافت، "ناهيك عن الغضب المتصاعد جراء القوة المتراكمة للمنصات الرقمية، وتتزايد الإجراءات في أوروبا والولايات المتحدة ضد الشركات التكنولوجية العملاقة المتهمة بممارسات مقوضة للمنافسة".
وقال الان أويرباخ المتخصص في الضرائب العالمية في جامعة بيركلي، إن "التهرب الضريبي والهيمنة على السوق موضوعان مختلفان، لكن الاستياء تجاه أحدهما قد يؤثر في الآخر".
ويفترض أن تتناول القواعد قيد التفاوض حاليا، مسألة مكافحة التجنب الضريبي، التي تبرع هذه الشركات في ممارستها بشكل مثالي.
ففي الولايات المتحدة، تستفيد هذه الشركات من فرص الحصول على إعفاءات ضريبية من خلال استثمارات أو عمليات توظيف، بينما في أماكن أخرى، تستخدم الشركات استراتيجيات قانونية لتحويل الأرباح إلى بلدان ذات معدلات ضريبية منخفضة ونقل الخسائر إلى أماكن تكون فيها الضرائب باهظة.
وأفاد أويرباخ بأن "هذه الشركات ليست سيئة من الناحية الأخلاقية أو المعنوية، إذ إنها تستفيد من المزايا التي نقدمها لها، وتم تصميم النظام الضريبي الدولي لمرحلة سابقة عندما كان للشركات مقر واضح ويتم إنتاجها في مكان واحد. استخدام قانون ضرائب كان يطبق في القرن الـ19 في اقتصاد القرن الـ21 قد يكون فاشلا".
ويتضمن جزء من خطة الإصلاح التي طرحتها مجموعة السبع، فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، حيث تكسب أموالها بدلا من مقار مكاتبها ومصانعها.
وشرحت ليليان فولهابر، "يتعلق الأمر بتحديد دور الأشخاص الذين يستخدمون الخدمة لكنهم يقدمون شيئا"، في إشارة إلى الجمهور الذي تستفيد منه شركات الإنترنت التي تعتمد على الإعلانات الرقمية.
وفي أوروبا، سيكون هذا التغيير في قانون الضرائب محسوسا في إيرلندا، التي تبنت سياسات ضريبية مخففة لجذب شركات مثل أبل. لكن ما زال من غير المؤكد ما إذا كانت مجموعة السبع ستحقق هدفها.
فهناك عديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها، منها ما إذا كان بإمكان البلدان جذب الشركات عبر الاستمرار في منحها حسومات أو إعفاءات ضريبية، وما أجزاء الأرباح التي يجب فرض ضرائب عليها؟ وما مصير الضرائب الرقمية التي فرضت في دول على غرار بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا؟
سيتوجب مناقشة هذه التساؤلات، ثم سيكون من الضروري لكل بلد أن يقرر طريقة تطبيق الاتفاق المحتمل بشكل منصف.
وقال دان آيفس المحلل في "ويدبوش سيكيوريتيز"، "في النهاية، إنها مجرد وخزة، لا أكثر، لأن الهيكليات الضريبية العالمية لشركات التكنولوجيا الكبيرة هي في نهاية المطاف من الأكثر تعقيدا في العالم".
على سبيل المثال، تعتمد "أمازون" للتجارة الإلكترونية على مستودعات فعلية، ويبلغ هامش ربحها حاليا نحو 6 في المائة بدلا من 10 في المائة التي حددتها مجموعة السبع لقواعد التسجيل الجديدة.
لكن يجب أن تخضع الشركة، التي تتخذ سياتل مقرا لها، لضريبة على "أيه دبليو إس"، وهي شركة فرعية للحوسبة السحابية مربحة جدا.
وختم أيفس ساخرا، "القول إن أمازون ليست شركة تكنولوجية، هو مثل القول إن ميسي لا يلعب كرة القدم".
أضف تعليق