تراجعت واردات منطقة الشرق الأوسط السلعية خلال العام الماضي إلى 647.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 747.9 مليار دولار لعام 2019، وبفارق بلغ 13.5 في المائة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات منظمة التجارة العالمية، بلغت الواردات السلعية للشرق الأوسط أدنى مستوياتها منذ 2010، وسط تداعيات الجائحة العالمية خلال العام الماضي.

وشكلت واردات الشرق الأوسط نحو 3.6 في المائة من إجمالي الواردات على مستوى العالم لعام 2020، البالغة 17.8 تريليون دولار، مقارنة بنحو 3.9 في المائة لعام 2019.

وخلال العام الماضي، شهد عديد من اقتصادات دول الشرق الأوسط، أكبر انكماش منذ عقود، وسط الأضرار الاقتصادية التي سببتها جائحة كوفيد - 19 في المنطقة وعلى مستوى العالم، إضافة إلى تراجع أسعار النفط التي زادت من الضغوط على الدول المصدرة، ومن بينها دول الخليج.

وتتركز واردات الشرق الأوسط لدى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيطرت دول الخليج على 69.2 في المائة من واردات الشرق الأوسط خلال العام الماضي 2020، بعد استيرادها سلعا بقيمة 447.6 مليار دولار.

وتراجعت واردات دول الخليج خلال العام الماضي بنحو 14 في المائة أو ما يعادل 73 مليار دولار، حيث بلغت الواردات في عام 2019 نحو 520.6 مليار دولار.

وتتركز واردات دول الخليج من خلال الإمارات والسعودية بشكل أساسي، لتستحوذا على 81.4 في المائة من واردات دول الخليج، حيث بلغت واردات الإمارات نحو 226.4 مليار دولار، ونحو 138 مليار دولار للسعودية، في حين بلغت واردات بقية دول الخليح نحو 83.2 مليار دولار.

وتأتي الإمارات والسعودية من بين أكبر 50 دولة في حجم الواردات على مستوى العالم خلال عام 2020، حيث تأتي الإمارات في المرتبة 24، والسعودية في المرتبة 34 .

أما في مقدمة الدول من حيث الواردات، فتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، ثم الصين في المرتبة الثانية، حيث تستحوذ أمريكا على نحو 13.5 في المائة من إجمالي الواردات، بينما تستحوذ الصين على نحو 11.7 في المائة.

وعودة إلى منطقة الشرق الأوسط، بلغ حجم التجارة خلال العام الماضي نحو 1.42 تريليون دولار، من خلال 772.5 مليار دولار صادرات سلعية، ونحو 647.2 مليار دولار واردات سلعية، لتسجل المنطقة فائضا في حجم التجارة بلغ نحو 125.3 مليار دولار، وهو يقل عن عام 2019 بنحو 61.3 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية