أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعيها إلى تحسين بيئة العمل والوصول إلى نسبة التوطين التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، وذلك بناء على التشاور والتواصل مع القطاع الخاص.

وقال الدكتور عبدالله أبو اثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية، إن الوزارة منذ أن انتهجت منهج الشراكة مع القطاع الخاص، نتج عنه 11 اتفاقا للتوطين في 11 قطاعا أسهمت في توظيف أكثر من 400 ألف سعودي وسعودية منذ عام 2018.

وأضاف، أن برنامج التوطين يستهدف 115 ألف وظيفة في ست قطاعات، في أكثر من مائة مهنة، تعتمد مبدأ التدريب والبحث عن العمالة الوطنية والتواصل معها.

وأشار ابواثنين إلى أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تركز على الإصلاحات الجذرية، وتعمل على إيجاد فرص عمل مستدامة، وتحفيز الطلب على الأيدي العاملة الوطنية، ورفع مستوى مهاراتها وقدراتها التي تتناسب ووضع سوق العمل.

وأوضح أن اللقاءات الموسعة التي تجريها الوزارة مع رجال الأعمال ينتج عنها جملة من المبادرات، مشيرا إلى أنه خلال لقاء واحد نتج 86 مبادرة دخلت جميعها حيز التنفيذ، كما أن لدى الوزارة 13 مبادرة أخرى منذ العام الماضي نتاج ورش العمل التي يتم تنظيمها بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الوزارة من خلال هذه اللقاءات تتلمس الملاحظات وترصد الفجوات وتقيم المبادرات، كما لديها مزيد من المبادرات الإضافية التي ستسهم في تحقيق أهدافها لتحسين بيئة العمل في السوق المحلية.

وأكد أبو اثنين أن الوزارة تعمل على أن تسير أعمالها وفق النظم الرقمية والأتمتة والعمل من خلال المنصات وذلك تسهيلا للإجراءات والإسراع بها، مثل منصة قوى التي تقدم 120 خدمة يتم الحصول عليها في أوقات سريعة، والحال نفسه مع منصتي مساند وأجير، وأخيرا المنصة الموحدة للتوظيف، وكل ذلك من أجل دعم العمل في القطاع الخاص.

وذكر أن أجهزة الوزارة تعمل جاهدة لأن يكون سوق العمل أكثر ديناميكية، لذلك تم تفعيل بعض الأنماط الأخرى للعمل مثل العمل بالساعة والعمل عن بعد، ونسعى إلى اكتشاف أنماط أخرى، وسيتم احتسابها من نسب السعودة.

وقال إن مبادرات الوزارة خلال فترة الجائحة شملت 16 مبادرة خلال العام الماضي كان لها أثر إيجابي في الحفاظ على توازن السوق واستقراره.

وأشار إلى أن "الوزارة تعتمد مبدأ المراجعة والتقييم وإجراء التعديلات، ومنها برنامج نطاقات المطور الذي بدأ في عام 2011 في 13 نشاطا، وبات بعد التعديلات يشمل 80 نشاطا في عام 2017 والزيادة في الطريق أيضا، وهو خاضع لمعالجة عديد من الفجوات التي تم رصدها، وعلى إثرها تم رفع الحد الأدنى للأجور للسعوديين إلى أربعة آلاف ريال وتسهيل عديد من الإجراءات".