تزداد قوة الحجة لمصلحة فرض أرضية مشتركة لضرائب الشركات عندما تكون تفضيلات الدول مماثلة وعندما تكون راغبة في تجنب معضلة السجين عندما يكون السبب الوحيد لخفض الضرائب هو منع رأس المال من الذهاب إلى مكان آخر. قد ينطبق هذا على أغلب الدول المتقدمة، لكن ليس جميعها بكل تأكيد، كما تشير أمثلة مثل أيرلندا وهولندا وسنغافورة. لكن عندما يكون الاختلاف بين الدول كبيرا من حيث مستويات التنمية وغير ذلك من الخصائص، فقد يكون المناسب في إحدى الدول عقبة أمام النمو في بلد آخر.

ربما تشتكي الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تفرض ضرائب مرتفعة من خسارة العائدات الضريبية عندما تحافظ الدول الفقيرة على معدلات أدنى. لكن لا يوجد ما قد يمنع هذه الدول من فرض ضرائب على شركاتها المحلية من جانب واحد بمعدلات أعلى: إذ يمكنها ببساطة تطبيق الضريبة على الأرباح العالمية التي تجنيها الشركات المحلية، موزعة وفقا لحصة الإيرادات التي تجنيها من السوق المحلية. وكما زعم زوكمان، تستطيع كل دولة أن تفعل ذلك بمفردها، دون مواءمة عالمية أو حتى تنسيق.

هذا هو تحديدا ما يتوخاه البند الثاني في اتفاقية مجموعة السبع "وإن كان يقطع جزءا من الطريق فقط". بموجب الاتفاقية، يتعين على أكبر الشركات متعددة الجنسيات التي لا تقل هوامش ربحها عن 10 في المائة أن تخصص 20 في المائة من أرباحها العالمية للدول التي تبيع فيها منتجاتها وخدماتها.

السبب الذي يجعل الولايات المتحدة تفضل حدا أدنى عالميا، إضافة إلى التوزيع الوطني، هو أنها لا تريد وضع شركاتها في موقف غير موات مقارنة بشركات دول أخرى من خلال فرض الضريبة عليها بمعدلات أعلى كثيرا. لكن هذا الدافع التنافسي لا يختلف عن رغبة الدول الفقيرة في جذب الاستثمار. وإذا كانت الغلبة للولايات المتحدة والخسارة للدول الفقيرة، فإن هذا سيكون راجعا إلى القوة النسبية، وليس المنطق الاقتصادي.

في البداية، كانت إدارة بايدن تريد تحديد الحد الأدنى للضريبة العالمية عند مستوى 21 في المائة. وربما تكون التسوية النهائية بنسبة 15 في المائة منخفضة بالقدر الكافي لتقليل التوترات مع الدول الأكثر فقرا والسماح للأخيرة بالمشاركة. وقد يتحقق التوازن بين القواعد العالمية والسيادة الوطنية على النحو اللائق في هذه الحالة.

لكن من منظور دول مثل الولايات المتحدة، يأتي هذا على حساب إيرادات ضريبية أقل، ما لم يكن البند الثاني من التخصيص معززا. في نهاية المطاف، من المرجح أن يثبت النظام العالمي الذي يعمل على تعزيز قدرة الدول فرادى على تصميم وإدارة أنظمتها الضريبية على ضوء احتياجاتها وتفضيلاتها، كونه أكثر قوة واستمرارية من محاولات تنسيق الضرائب الدولية.

الأمر الواضح الآن هو أن الدول التي تعمل كملاذات ضريبية خالصة -المهتمة فقط بتحويل الأرباح الورقية دون جلب رأسمال جديد- ليس لديها ما تشكو منه. إذ إنها كانت تقدم للشركات العالمية خدمة عظيمة من خلال تسهيل التهرب الضريبي، بتكاليف كبيرة تتحملها خزانات دول أخرى. الحق: إن القواعد العالمية مبررة بشكل كامل لمنع سلوكيات إفقار الجار السافرة على هذا النحو. وتعد اتفاقية مجموعة السبع خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

خاص بـ "الاقتصادية"

بروجيكت سنديكيت، 2021.