إن الزخم للتصدي لمشكلة النفايات البلاستيكية آخذ في التنامي. وتعمل الدول والشركات والمجتمعات المحلية على وضع استراتيجيات واتخاذ إجراءات للحد من استخدام المواد البلاستيكية وإعادة استخدامها وتدويرها. وأعدت الحكومات في كل من تايلاند والفلبين وماليزيا خطط عمل لاقتصاد إعادة التدوير بغرض إعطاء الأولوية للسياسات والاستثمارات المتعلقة بالمواد البلاستيكية في القطاعات والمواقع المستهدفة. وقطع بعض الشركات ذات العلامات التجارية وشركات تجارة التجزئة العالمية الرائدة على أنفسها تعهدات طوعية لجعل عبوات التغليف البلاستيكية التي تستخدمها قابلة لإعادة الاستخدام، أو التدوير، أو التحويل إلى سماد، وذلك بحلول عام 2025.

إضافة إلى ذلك، تتضافر جهود القطاعين العام والخاص لإعادة تنظيم الأولويات، وإعادة التفكير في النهج الواجب اتباعها، وتغيير أسلوب التفكير نحو النظر إلى البلاستيك بوصفه موردا ثمينا وفرصة لأنشطة الأعمال بدلا من كونه مجرد نفايات. وتشمل هذه الجهود المنصات المشتركة بين القطاعين العام والخاص مثل: الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارة البلاستيك والنفايات البلاستيكية في تايلاند، والتحالف من أجل البلاستيك المستدام في ماليزيا، والتحالف من أجل إعادة التدوير واستدامة المواد في الفلبين.

لكن يجب فعل مزيد. تظهر الدراسات التي أعدتها مجموعة البنك الدولي أن نماذج، مثل إعادة الاستخدام وإعادة التعبئة، لا تزال في طور النشوء في هذه الدول الثلاث، وهي حاليا غير قابلة للتطوير بما يكفي لتناسب حجم مشكلة النفايات البلاستيكية المتزايدة. ولا تزال المواد البديلة المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة بدلا من المواد الخام الأولية المعتمدة على الوقود الأحفوري سوقا مختصة ليس لها ما يدعمها حتى اليوم من معايير أو بنية تحتية محلية.

ورغم توافر الفرص لتحقيق أرباح من عملية إعادة تدوير البلاستيك، فإن الإخفاقات العديدة التي منيت بها الأسواق تحول دون ضخ القطاع الخاص استثمارات في هذا المجال. إضافة إلى ذلك، لا تزال اقتصادات إعادة التدوير تواجه تحديات بسبب البلاستيك الخام الأرخص ثمنا. وليس بوسع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشدة بسبب فيروس كورونا الاستفادة من الطلب المتنامي على المحتوى المعاد تدويره من العلامات التجارية العالمية. ثمة حاجة ملحة إلى الاستثمار في البنية التحتية المحلية للتجميع وإعادة التدوير لتحويل النفايات البلاستيكية بعيدا عن مكبات القمامة، والحرق في الهواء الطلق، والبيئة البحرية.

في كثير من الأحيان، تستورد الدول خردة النفايات البلاستيكية لأنها أفضل من حيث الجودة، في حين تصدر البلاستيك المعاد تدويره لتلبية الطلب الخارجي. وتعد الأسواق الناشئة، مثل الفلبين، مصدرة صافية لخردة النفايات البلاستيكية لأنها تفتقر إلى القدرة على إعادة تدويرها محليا والاقتصادات الأفضل للتصدير. وهذا هو المجال الذي يمكن للقطاعين العام والخاص الدخول فيه... يتبع.