المطالبات الزائفة لإعانات البطالة تكبد الولايات المتحدة 400 مليار دولار خسائر

أكد خبراء أمريكيون أن ما يصل إلى نصف إعانات البطالة، التي وزعتها الولايات المتحدة على مدار العام الماضي قد تكون سرقت من جانب مجرمين.
وقال بليك هول، الرئيس التنفيذي لموقع "أي دي دوت مي"، إن الولايات المتحدة قد تكون خسرت أكثر من 400 مليار دولار نظير المطالبات الزائفة بالإعانات.
وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن موقع أكسيوس الإخباري، ذكر هايوود تالكوف، الرئيس التنفيذي في شركة ليكسيس نيكسيس ريسك سولوشنز، أن 70 في المائة على الأقل من الأموال، التي سرقت قد تكون في النهاية خرجت من الولايات المتحدة، وانتهى الحال بكثير منها في أيدي العصابات الإجرامية المدعومة من حكومات أجنبية مثل الصين ونيجيريا وروسيا، بحسب أكسيوس. بدورها رفضت وزارة الخزانة التعقيب على التقديرات لأكسيوس.
إلى ذلك، أظهر تقرير نشرته وزارة العمل الأمريكية أمس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت تراجعا طفيفا في الأسبوع، الذي انتهى في 5 حزيران (يونيو).
وأظهر التقرير أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجع إلى 376 ألفا، بانخفاض بتسعة آلاف طلب عن البيانات غير المعدلة للأسبوع السابق، الذي شهد تسجيل 385 ألف طلب إعانة بطالة.
وكان الخبراء يتوقعون تراجع عدد طلبات الإعانة إلى 370 ألفا، ومع التراجع الطفيف، تكون طلبات إعانة البطالة قد تراجعت إلى أدنى مستوى منذ أن وصلت إلى 256 ألفا في الأسبوع المنتهي في 14 آذار (مارس) من 2020.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات أمريكية أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.6 في المائة، في أيار (مايو)، وهو أعلى مما كان متوقعا. وأعلنت وزارة العمل أن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.6 في المائة، في أيار (مايو)، بعدما قفز 0.8 في المائة، في نيسان (أبريل).
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفعت الأسعار الأساسية للمستهلكين 0.7 في المائة، في أيار (مايو)، بعد ارتفاعها 0.9 في المائة، في نيسان (أبريل).
وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية 0.4 في المائة، وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في أيار (مايو) 5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة أعلى ارتفاع منذ آب (أغسطس) من 2008.
كما تسارع المعدل السنوي لنمو الأسعار الأساسية للمستهلكين إلى 3.8 في المائة، في أيار (مايو)، وهو ما يمثل أكبر قفزة منذ حزيران (يونيو) 1992.
ومع رفع تدابير الإغلاق في الولايات المتحدة وإعادة فتح المحال والمؤسسات، يجد عديد من أصحاب المطاعم صعوبات في العثور على موظفين، وهو ما يفسره ناشطو القطاع بمستوى الأجور المتدني.
وأفاد أكثر من نصف موظفي المطاعم، الذين التقتهم "وان فير وايج"، بأنهم يسعون لتغيير وظيفتهم بسبب تدني أجورهم، أما ثاني سبب تردد، فهو المخاطر الصحية المرتبطة بكوفيد - 19.
وكلما كان تيزوك زاراتي، يعود من عمله، يتملكه الخوف من أن يكون قد أصيب بالعدوى أو نقل فيروس كورونا إلى شخص آخر من غير أن يدري.
ويروي في تصريحات أن "نصف الناس تقريبا لم يكونوا يضعون كمامات حين كنت أقترب منهم، وبعضهم لم يكونوا يحترمون القواعد المتعلقة بعدد الأشخاص المسموح به حول الطاولة، وكانت الإدارة تغض الطرف عن مثل هذه الأمور".
وحين فرضت واشنطن قواعد تباعد أكثر صرامة في كانون الأول (ديسمبر)، أغلق المطعم حيث كان تيزوك يعمل وتم تسريحه.
ومع معاودة النشاط، أعلنت عدة مطاعم للوجبات السريعة مثل ماكدونالدز وتشيبوتلي أنها ستعمد إلى زيادة الأجور لاجتذاب الموظفين مجددا. لكن هادسون ريلي، نائب رئيس الجمعية الوطنية للمطاعم، أشار إلى أن الشروط قد تتفاوت بشكل كبير بحسب الموقع الجغرافي للمطعم.
وقال إن "قوى السوق المحلية سيكون لها تأثير لا يقتصر على زيادة اليد العاملة الضرورية، إنما كذلك على الحوافز الخاصة الضرورية للتوظيف". ويعزو بعض النواب الجمهوريين النقص في اليد العاملة إلى مساعدات البطالة، التي يتم توزيعها في إطار خطة الإنعاش الاجتماعي الضخم، التي وضعها الرئيس جو بايدن، وهم ينتقدون هذه الإعانات بصفتها مرتفعة جدا.
غير أن ياميلا رويز، وجدت أن هذا التبرير يصب الزيت على النار، عادة أنها "أزمة أجور وليست أزمة عمال".
وبعدما حاول تيزوك زاراتي، على مدى أشهر دون جدوى أن يفهم كيف يمكنه تقاضي مساعدات البطالة هذه، وجد أخيرا وظيفة جديدة في دار حضانة، وقال "تلقيت عرضا هذا الأسبوع، وافقت عليه أخيرا".