الصين تعزز سيطرتها على أمن البيانات .. إجراءات صارمة على عمالقة التكنولوجيا المحليين

مررت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني الصيني قانونا متعلقا بأمن البيانات لتعزيز سيطرة بكين على تكنولوجيا المعلومات، وسط حملة إجراءات صارمة على عمالقة التكنولوجيا المحليين ونزاعات دخول السوق مع الولايات المتحدة.
وأقرت اللجنة، وهي أعلى كيان تشريعي في الصين، القانون، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن التلفزيون المركزي الصيني.
ويأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بتخصيص استثمارات كبيرة في العلوم والتكنولوجيا، واعتبر نصا "تاريخيا" للتصدي اقتصاديا للصين ولنموذجها الذي تصفه بـ"الاستبدادي".
وفيما اتهمت بكين واشنطن بالمبالغة فيما يسمى "التهديد الصيني"، ترصد هذه الخطة أكثر من 170 مليار دولار لأغراض البحث والتطوير، وترمي خصوصا إلى تشجيع الشركات على أن تنتج على الأراضي الأمريكية أشباه موصلات تتركز صناعتها حاليا في آسيا.
ورحب الرئيس الديمقراطي، بتبني النص في مجلس الشيوخ، مؤكدا أن الولايات المتحدة "تخوض منافسة لكسب القرن الـ21".
وتوصل وزراء المال في مجموعة السبع أخيرا، إلى اتفاق تاريخي يقضي بفرض ضريبة عالمية دنيا، 15 في المائة، على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل للشركات المتعددة الجنسيات، خصوصا المجموعات الرقمية العملاقة، متعهدين بمعالجة ملف المناخ ومساعدة الدول الفقيرة على النهوض ما بعد الجائحة.
وقال الوزراء في بيان مشترك أعلن الاتفاق بعد اجتماع استمر يومين في لندن، "نلتزم فرض ضريبة دنيا عالمية لا تقل عن 15 في المائة، على أساس كل دولة على حدة"، معبرين عن أملهم "في التوصل إلى اتفاق نهائي في اجتماع موسع في تموز (يوليو) لوزراء مال دول مجموعة العشرين".
وفور الإعلان عن هذا التعهد، قال ريشي سوناك، وزير المال البريطاني، الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع حاليا، "إنه اتفاق تاريخي"، بينما رحبت ألمانيا "بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي".
وقال سوناك في بيان عبر الفيديو "يسعدني أن أعلن أن وزراء مالية مجموعة السبع توصلوا أمس بعد أعوام من المناقشات إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي لجعله ملائما للعصر الرقمي العالمي".
وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى "بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، اليابان، ألمانيا، والولايات المتحدة" من عودة الاهتمام الأمريكي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.
من جهة أخرى، ألقت الصين القبض على أكثر من 1100 شخص، في حملة واسعة النطاق ضد استخدام العملات المشفرة في غسل الأموال، ما زاد من الدلائل على أنها تقوم بمكافحة الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة، بصورة أكبر.
وقالت وزارة الأمن العام، قولها في بيان لها، "إن الشرطة ضبطت أكثر من 170 جماعة إجرامية استخدمت العملات المشفرة لغسل الأموال لتجنب تعقبها".
وأضافت الوزارة أن "الحملة شملت 23 إقليما ومدينة".
واحتاجت الجماعات الإجرامية إلى الاستعانة بأشخاص للمساعدة على عملية غسل الأموال، بسبب مصادرة الحسابات المصرفية التي استخدموها في عمليات الاحتيال تلك.
يشار إلى أن الصين زادت هذا العام من حدة حملتها المعنية بمكافحة استخدام العملات المشفرة، بعد الزيادة الهائلة التي طرأت على عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرمزية في مطلع عام 2021، ما زاد من مخاوف الحكومة القائمة منذ فترة طويلة، بشأن احتمالية قيام المستثمرين الأفراد بعمليات احتيال وغسل أموال وحدوث خسائر في عملية التداول.