وافق مجلس الوزراء على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وبحسب ما نشرته جريدة أم القرى، تسري القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال السعوديين في الأجهزة الحكومية التي يصدر في شأنها قرار التحول أوالتخصيص.
وتضع الجهة المختصة بالتنسيق مع وزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاصلة بين كل من الموظفين والعمال، لتحديد الذين سيختارون للتحول.
وسيتم معاملة الموظفين حسب مدة الخدمة كالتالي:
- من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن 25 عاما تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها ويخير بين تصفية حقوقه التقاعدية أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 عاما فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين إحالته إلى التقاعد المبكر أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
