الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 22 أكتوبر 2025 | 29 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.56
(-0.66%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة201.8
(1.10%) 2.20
الشركة التعاونية للتأمين128.5
(0.78%) 1.00
شركة الخدمات التجارية العربية106.2
(-1.76%) -1.90
شركة دراية المالية5.51
(-1.61%) -0.09
شركة اليمامة للحديد والصلب37.24
(-0.96%) -0.36
البنك العربي الوطني24.09
(-4.48%) -1.13
شركة موبي الصناعية12.63
(0.24%) 0.03
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة35.1
(-2.34%) -0.84
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.01
(-0.04%) -0.01
بنك البلاد28.92
(0.35%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل12.85
(0.71%) 0.09
شركة المنجم للأغذية57.35
(-0.52%) -0.30
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.39
(0.41%) 0.05
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60
(-1.40%) -0.85
شركة سابك للمغذيات الزراعية121
(-1.94%) -2.40
شركة الحمادي القابضة35.4
(0.57%) 0.20
شركة الوطنية للتأمين14.91
(-0.07%) -0.01
أرامكو السعودية25.98
(3.75%) 0.94
شركة الأميانت العربية السعودية20
(-0.50%) -0.10
البنك الأهلي السعودي39.02
(0.52%) 0.20
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.04
(-1.79%) -0.62

حدثت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية، نتيجة للصدمات الخارجية على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني، أن الإصلاحات الهيكلية في المملكة أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول، وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد في الربع الأول من هذا العام، فإن القطاع غير النفطي استمر في التطور والتعافي، مدعومًا بنمو قوي بشكل استثنائي في تطوير البنية التحتية للمنتجات العقارية، لاسيما أن أحد محركات التعافي الاقتصادي، إضافة إلى الطلب الاستهلاكي، هو النمو القوي بشكل استثنائي في القروض العقارية المدعومة بالمبادرات الحكومية في إطار برنامج الإسكان كأحد برامج تحقيق رؤية 2030.

وذكرت في تقريرها أن خطط تنويع الاقتصاد في المملكة ستساهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي دعمت في تحسين القدرة التنافسية، حيث تحسنت المملكة في 9 من أصل 10 مجالات تم قياسها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وارتفع ترتيبها من المرتبة 82 في العام 2016 إلى المرتبة 62 في العام 2020 من بين 190 دولة. وتوقعت الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 1.6 في المائة و 5 في المائة للعامين 2021 و2022 على التوالي.

وعلى صعيد المالية العامة، خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2021م من 6.2 في المائة إلى 4.7 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت وصول فائض الحساب الجاري للعام الحالي إلى ما يقارب 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعجز بحوالي (2.9 في المائة) في تقريرها الأخير، كما توقعت الوكالة في تقريرها بأن يصل حجم الدين العام للمملكة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30.6 في المائة و 30.9 في المائة للعامين 2021 و 2022 على التوالي.

وعلى صعيد الميزانية العامة للمملكة، أكدت الوكالة أن أرقام الميزانية كشفت تحسناً هيكلياً واضحاً تمثل في انخفاض عجز المالية العامة غير النفطي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات. ويعكس التصنيف الائتماني لوكالة "موديز" إيجابية الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م والذي انعكس بشكل إيجابي على أداء السياسة النقدية والاقتصاد الكلي، وتحسين فعالية السياسة المالية، ورفع كفاءة العمل الحكومي، ومكافحة الفساد، التي جاءت خلال تنفيذ الحكومة للإصلاحات الهيكلية والمالية منذ عام 2017 ودفع أجندتها الشاملة للتنويع الاقتصادي.

وأشارت الوكالة إلى أن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية