أكد محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات أن قرار مجلس الوزراء باستثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد بشأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراض حكومية من حكم المادة 7 من (نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه) يشكل دعما إضافيا نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام في مشاريع توفير المقرات للجهات الحكومية كما يسهم في الوقت ذاته نحو تعزيز الأدوار التنموية للهيئة العامة لعقارات الدولة وفق رؤية 2030 والمضي قُدما نحو آفاق واعدة للتنمية الاقتصادية الشاملة.
من جهته أوضح إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أنّ قرار مجلس الوزراء الموقر يعد دعما محفزا نحو تعزيز الشراكة المتنامية بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص وتحقيق الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية. وأفاد أن القرار سيسهم في توفير حزمة من الحلول العقارية لتوفير الاحتياج الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير أعمال الهيئة وبرامجها التطويرية نحو تحقيق الاستدامة والكفاءة في منظومة عقارات الدولة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.