رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 0.4 في المائة إلى 2.4 في المائة خلال العام الجاري، وبنحو 1.1 في المائة خلال العام المقبل 2022 ليبلغ 3.3 في المائة.

كما توقع البنك في تقرير يونيو الجاري الصادر أمس، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2 في المائة خلال عام 2023.

ويأتي ذلك بعد أن توقع البنك في تقرير شهر يناير الماضي، نمو الاقتصاد السعودي 2 في المائة في 2021 و2.2 في المائة في 2022.

وعزا البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال الأعوام المقبلة إلى التطورات الإيجابية في مواجهة تفشي فيروس "كورونا"، وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى برنامج استثمار ضخم يقوده صندوق الاستثمارات العامة بما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أعلن الاستراتيجية الجديدة للصندوق التى تستهدف ضخ استثمارات محلية بما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد السعودي.

وسجل الاقتصاد السعودي، "الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة"، تراجعا بنسبة 4.1 في المائة خلال العام الماضي، ليبلغ 2.53 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.64 تريليون ريال في عام 2019، بانخفاض قيمته 108.4 مليار ريال، بسبب رئيس من انخفاض القطاع النفطي 6.7 في المائة نتيجة تداعيات تفشي جائحة كورونا على الطلب العالمي وأسعار النفط.

بينما تراجع القطاع غير النفطي بنسبة أقل تبلغ 2.3 في المائة نتيجة تراجع القطاع الخاص 3.1 في المائة، والقطاع الحكومي 0.5 في المائة.