قال سعادة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي: "إن حكومة المملكة العربية السعودية تستثمر في صناعة بدائل تسوية المنازعات على نحو استراتيجي، يجعل من البيئة العدلية في المملكة ليست جاذبة للمشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية فحسب؛ بل أيضا حاضنة لها على المدى الطويل، بما يرفع من تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية لسهولة ممارسة الأعمال، ويعزز من موثوقية نظامها العدلي عند مجتمع الأعمال الدولي".
وأضاف أبانمي: "يؤدي المركز السعودي للتحكيم التجاري دورا محوريا في هذا المسعى الوطني، مستندا إلى ما يتمتع به من تبَنٍّ رسمي لهذه الصناعة، واعتراف بالمركز جهة موثوقة يُعوَّل عليها للفصل في المنازعات التجارية؛ كما يستند إلى ما ينطوي عليه المركز من خبرات مهنية عالية الكفاءة، وقواعد إجرائية لتقديم خدمات التحكيم والوساطة، التي صيغت طبقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، ما يؤهل المركز ليكون بحق الأيقونة الوطنية لصناعة بدائل تسوية المنازعات، ومرجعا معياريا في ضبط قواعدها وإجراءاتها النموذجية، والشريك الدولي الأفضل للصناعة محليا وإقليميا".
وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، أن مجلة التحكيم العالمية (جار) منتدى مهني عالمي، تلتقي فيه كبرى مراكز التحكيم ومكاتب المحاماة والشركات الدولية، لتبادل الرؤى بشأن مستجدات صناعة التحكيم التجاري على المستوى العالمي؛ ومشاركة المركز السعودي في نسخة الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا العام انطلاقٌ من دوره في المشاركة بتمثيل المملكة في مجال التحكيم المؤسسي محلياً ودولياً، للتعريف بواقع هذه الصناعة في المملكة وإبراز التحولات النوعية التي تشهدها البيئة العدلية عموما لتيسير وصول قطاع الأعمال السعودي إلى العدالة الناجزة.
