تقارير و تحليلات

نمو الودائع المصرفية 9% في أبريل .. اقتربت من تريليوني ريال لأول مرة

نمو الودائع المصرفية 9% في أبريل .. اقتربت من تريليوني ريال لأول مرة

سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموا خلال نيسان (أبريل) الماضي بنحو 9 في المائة على أساس سنوي، ليقترب إجمالي الودائع من مستوى تريليوني ريال لأول مرة على الإطلاق.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن الودائع المصرفية بلغت بنهاية نيسان (أبريل) الماضي نحو 1.99 تريليون ريال مقابل نحو 1.83 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة بلغت 164.73 مليار ريال.
أما على أساس شهري، فقد نمت الودائع المصرفية في السعودية بنحو 0.71 في المائة لتواصل الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت الزيادة نحو 13.64 مليار ريال مقارنة بآذار (مارس) 2021، حيث كانت الودائع حينها 1.98 تريليون ريال.
يأتي هذا التحسن بدعم من نمو ودائع الأفراد والشركات بجميع أنواعه (تحت الطلب، الادخارية، الأجنبية)، حيث نمت بنحو 8.3 في المائة على أساس سنوي، لتشكل نحو 75 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية.
وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية التي تشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
وارتفعت الودائع تحت الطلب (الودائع المجانية) بنحو 10.8 في المائة لتشكل 66.6 في المائة من إجمالي ودائع البنوك أو ما يعادل نحو 1.33 تريليون ريال، وذلك بفضل نمو ودائع تحت الطلب للشركات والأفراد، حيث إن 88.3 في المائة من الودائع تحت الطلب هي ودائع شركات وأفراد فيما ودائع الهيئات الحكومية تشكل نحو 12 في المائة فقط.
وبحسب الأداء للعام الحالي، فقد نمت الودائع المصرفية للبنوك العاملة في السعودية بنحو 2.6 في المائة مقارنة بما كانت عليه نهاية عام 2020.
ونمت الودائع المصرفية خلال العام الماضي 2020 بنحو 8.2 في المائة مقارنة عما كانت عليه في عام 2019، مسجله أعلى نمو سنوي للودائع في ستة أعوام.
وتحسن نمو الودائع المصرفية في السعودية للعام الثالث على التوالي من أدنى نمو سنوي الذي تحقق في عام 2017 (أقل معدل نمو بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 1992)، إلا أن معدلات الارتفاع ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة (2005 -2014) التي تجاوز النمو فيها 10 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات