بلغ عدد الصناديق الاستثمارية الوقفية التي تمت الموافقة عليها من الهيئة العامة للأوقاف حتى الآن 14 صندوقا.

وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للأوقاف، "إن ثمانية صناديق بقيمة 365 مليون ريال، بدأت بالفعل في الاستثمار، بينما لم تبدأ ستة صناديق أخرى استثماراتها".

وأكدت الهيئة، أن الصناديق الاستثمارية الثمانية تم ترخيصها وطرحها من قبل هيئة السوق المالية، مشيرة إلى أن موافقة الهيئة العامة للأوقاف تعد موافقة مبدئية قبل ترخيص الصندوق من هيئة السوق المالية.

وحول آخر المستجدات حيال دراسة إعفاء قطاع الأوقاف من رسوم الأراضي البيضاء والعمالة والضرائب، أوضحت الهيئة أن العمل ما زال جاريا على إعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتقديم كل ما يسهم في تطوير القطاع الوقفي.

وتعد الصناديق الوقفية الاستثمارية أول مبادرات الهيئة التنموية التي انطلقت بالتعاون مع هيئة السوق المالية، وتهدف إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف أخيرا، تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق، والسعي إلى زيادة الصناديق الاستثمارية عبر التحفيز وتمكين العملاء المحتملين.

وفي هذا السياق، حددت الهيئة مجموعة من المبادرات الأساسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية، وفي المجال التنظيمي تم إطلاق حزمة من المبادرات، منها إعداد نظام الأوقاف في المملكة، وكذلك تطوير آليات الإشراف على الأوقاف الأهلية، وتطوير آليات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، والعمل على بناء لائحة تختص بتأسيس الأوقاف العامة والمشتركة، وغيرها من المشاريع في هذا المجال.

وتهدف الصناديق إلى الإسهام في تلبية الحاجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة معدلات الشفافية في الأنشطة غير الربحية بناء على التزام الصناديق بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.

وتعمل الهيئة العامة للأوقاف من خلال استراتيجيتها على تمكين القطاع الوقفي وتفعيل دوره في المجتمع وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة لإيجاد محفزات للقطاع ومعالجة العوائق التي تواجهه وتسهيل إجراءاته لتمكين القطاع الوقفي.

كما أن الهيئة تتطلع لأن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في السعودية، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة ورؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف عقد قبل أيام اجتماعا تناول فيه عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على تقرير مفصل عن شراكات الهيئة مع الجهات ذات العلاقة، وآخر التطورات في مشروع حصر الأصول الوقفية، واطلع أيضا على تقرير لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية، كما اعتمد المجلس التحديث على ميثاق المراجعة الداخلية، وتشكيل لجنة المكافآت.

واختتم المجلس اجتماعه بتأكيد مواصلة العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع الوقفي، مشددا على أهمية استكمال الجهود لتطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد القطاعات المساهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.