تقارير و تحليلات

«جي.بي مورجان» لـ"الاقتصادية": السعودية الرابعة من حيث الوزن في مؤشر "سندات الأسواق الناشئة"

«جي.بي مورجان» لـ"الاقتصادية": السعودية الرابعة من حيث الوزن في مؤشر "سندات الأسواق الناشئة"

علمت "الاقتصادية" أن السعودية أصبحت في المرتبة الرابعة من حيث الوزن في مؤشر جي.بي مورجان الخاص بـ"سندات الأسواق الناشئة العالمي المتنوع"، وذلك بإجمالي قيمة سوقية لأدوات دينها، وصلت إلى 80.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مدعوما بانضمام عدد من سندات الحكومة السعودية الدولية خلال الفترة الماضية للمؤشر.
وقالت لـ"الاقتصادية" أرتشانا أتشوثان، المتحدثة باسم بنك جيه.بي مورجان، إن المكسيك حلت المرتبة الأولى، وجاءت بعدها إندونيسيا والصين والسعودية.
ويقتفي مؤشر EMBI GD أثر السندات بالعملة الدولارية للأسواق الناشئة، فيما تتبع أصول تربو على 341 مليار دولار المؤشر القياسي، الذي يصل فيه وزن السعودية إلى 3.90 في المائة، وفق التحديث، الذي حصلت عليه الصحيفة من بنك الاستثمار الأمريكي، الذي أكد أن هذا الرقم يعد أكبر من ذلك على أرض الواقع.
وفي الوقت، الذي ارتفع فيه وزن السعودية بمؤشر الدين الدولاري 1.03 في المائة على أساس سنوي، شهدت القيمة السوقية صعودا لافتا بلغ 26.4 في المائة على أساس سنوي، وفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة.
وكانت القيمة السوقية تقف عند 63.7 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2020 قبل أن تصل إلى 80.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
أما على صعيد الإصدارات المقومة بعملة الاتحاد الأوروبي، فقد تقدمت السعودية إلى المرتبة الـ16 في مؤشر سندات الأسواق الناشئة العالمي المتنوع، المقوم بعملة اليورو EMBI GD، والذي يديره "جي.بي مورجان".
ووفقا للبيانات، التي حصلت عليها "الاقتصادية" من بنك الاستثمار الأمريكي، سجل وزن السعودية في هذا المؤشر زيادة بمقدار 17.5 في المائة على أساس سنوي، حيث يقف الوزن عند 2.61 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 2.22 في المائة بنهاية آذار (مارس) 2020.
وأظهرت حسابات وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تسجيل القيمة السوقية لأدوات الدين المقومة باليورو أكبر زيادة لها على أساس سنوي بلغت 61.5 في المائة، حيث وصلت قيمتها إلى 4.6 مليار يورو بنهاية الربع الأول، مقارنة بـ2.8 مليار يورو بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وأسهم ضم "جي.بي مورجان" لأدوات الدين السعودية، المتداولة في البورصات العالمية، لمؤشراته قبل أكثر من عامين في إحداث تحسن مطرد في السيولة الثانوية وتعظيم قاعدة المستثمرين الأجانب عما كانت عليه في 2018.
ويتم هيكلة صناديق أدوات الدخل الثابت، التابعة لشركات إدارة الأصول العالمية، لكي تتبع أوزان كل دولة (أو شركة) تدرج ضمن المؤشر بشكل أوتوماتيكي، الأمر الذي يزيد من تدفق الاستثمارات وتخفيض تكلفة الاقتراض.
وسجل معروض الدول الخليجية من أدوات الدين الدولارية قفزات قياسية في أهم مؤشرين لقياس أداء سندات الأسواق الناشئة تابعين لـ"جي بي مورجان".
وأظهر رصد "الاقتصادية" أن وزن المنطقة الخليجية قد سجل بنهاية العام الماضي نسبة نمو بمقدار 885 في المائة، مقارنة بالوزن الإجمالي البالغ 2.1 في المائة بنهاية 2018، حيث بلغ وزن دول الخليج مجتمعة 20.7 في المائة في المؤشر الدولي لسندات الأسواق الناشئة EMBI Global بنهاية العام الماضي.
أما مؤشر "سندات الأسواق الناشئة العالمي المتنوع" EMBI GD، فقد بلغت نسبة النمو في أوزان منطقة الخليج 172 في المائة خلال عامين، حيث أظهر رصد "الاقتصادية"، الذي استند إلى بيانات بنك أبوظبي الأول، وصول وزن دول الخليج إلى 16.9 في المائة بنهاية 2020 مقارنة بـ6.2 في المائة في 2018.
وبذلك تصبح الديون السيادية للخليج جزءا لا يتجزأ من محافظ شركات إدارة الأصول العالمية، سواء الخاملة منها أو النشطة.

مراحل متدرجة

معلوم أن المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية قد توقع في 2019 أن تصل قيمة التدفقات نحو أدوات الدين السعودية إلى 11 مليار دولار، وذلك بين 31 كانون الثاني (يناير) 2019- وهو تاريخ الانضمام الفعلي للمرحلة الأولى- و30 أيلول (سبتمبر) من العام ذاته.
وبحسب توقعات المتخصصين في أسواق الدخل الثابت فمن المفترض أن هذا الانضمام قد جلب بين 25 في المائة إلى 33 في المائة كتدفقات "إضافية" نحو أدوات الدين السيادية للسعودية، وهي استثمارات في الأوراق المالية للسعودية، لم تكن في المتناول قبل 2019.
في حين تصل هذه النسبة إلى 50 في المائة للكويت، التي لديها إصدار واحد مؤهل وهي سندات عشرة أعوام.
وبسبب وصول الديون الخليجية "المضافة" والقديمة بين 15 و20 في المائة، فإن القائمين على المؤشر ارتأوا أن تتم عملية الدخول للمؤشرات عبر عدة مراحل، وذلك على مدى تسعة أشهر حتى لا يتسبب الحجم الكبير للديون الخليجية في إحداث اضطرابات بالديون الأخرى مع تحويل صناديق الأموال إلى أدوات الدين الخليجية.

خروج سندات من المؤشرات

من المنتظر خروج الإصدارات، التي يحين استحقاقها هذا العام من مؤشرات "جي.بي مورجان"، وذلك وفقا للإرشادات التنظيمية لكل مؤشر.
ولدى السعودية إصدار دولاري بقيمة 5.5 مليار دولار "أجل خمسة أعوام"، الذي يحين أجل استحقاقه في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية.
ويعد هذا الإصدار متميزا، حيث إنه كان من ضمن باكورة إصدارات السعودية من السندات الدولية في 2016، التي لاقت ترحيبا حارا من المستثمرين الأجانب.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق إلى البيانات، التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية.
يذكر أن "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

مقدار التدفقات الخليجية

بشكل عام هناك تباين في مقدار التدفقات الخاملة والنشطة، التي يتوقع لها أن تنجذب لأدوات الدين الخليجية، والسبب في ذلك يرجع لكون الصناديق النشطة قد قامت في أواخر 2018 بشراء كمية ضخمة من الديون الخليجية "ترقبا لإعلان انضمامها أوائل 2019 وهذا ما حدث".
وأظهر رصد "الاقتصادية" مستندا إلى توقعات بيوت الخبرة في شركات إدارة الأصول العالمية والإقليمية، أن التدفقات المتوقعة للسعودية قبل إعلان خبر الانضمام في كانون الثاني (يناير) 2019 كانت تراوح بين 10 و11 مليار دولار، وللإمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ولكن بعد الانضمام الرسمي، فإن هذا الرقم قد وصل إلى سبعة مليارات دولار للسعودية وخمسة مليارات دولار للإمارات ونحو 30 مليار دولار لمنطقة الخليج.
وهذا الأمر قد أكدته للمرة الأولى مذكرة بحثية صادرة من بنك أوف أمريكا ميريل لينش، التي ذكر فيها أن صناديق كثيرة زادت انكشافها على السعودية، وهو ما قلص إلى حد ما فرص المزيد من الشراء إلا أن ردود المستثمرين، في ذلك الوقت، كانت تشير إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى الوزن الكامل، بينما يتحرك المستثمرون الخاملون تمشيا مع المؤشرات، التي تضيف نسبة معينة من أدوات الدين بشكل شهري.

الانضمام لم يكن سهلا

دائما ما عانت أدوات الدخل الثابت عدم حصولها على التقدير اللازم، كأصول متميزة عن غيرها من الأسواق الصاعدة. ونتج عن ذلك عدم وجود نوعية الأصول تلك في معظم محافظ شركات إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمار في الأسواق الناشئة.
إلا أن الأمر برمته بدأ بالتغير تدريجيا مع نهاية كانون الثاني (يناير) 2019 عندما شرعت مؤشرات "جي بي مورجان" بإضافة الديون الخليجية إلى مؤشراتها الرئيسة، التي تتبع أداءها الصناديق المتخصصة بأدوات الدخل الثابت.
لكن عملية الانضمام لهذا المؤشر قد تأخرت بشكل كبير. وعاد ذلك بسبب وجود معيار صارم يفيد بأن دول الخليج تقع في مرتبة عالية جدا على مؤشر البنك الدولي لتصنيف الدخول المرتفعة تتجاوز المعايير العادية، التي تؤهل للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة، وهو أن يكون دخل الفرد أقل من 20 ألف دولار.
فدخل الفرد في الإمارات يصل إلى 40 ألف دولار، مقارنة بعشرة آلاف دولار في البرازيل.
بيد أنه تم إيجاد منهجية أخرى تسمح لدول الخليج أن تكون ضمن تصنيف الأسواق الناشئة، مثل "نسب تعادل القوة الشرائية"، التي يستخدمها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمقارنة بين ثروات مختلف الدول.
وهذا المؤشر يمكن استخدامه في بعض الأحيان لمقارنة مستويات المعيشة بين بلدين أو أكثر. وهذا المعيار يستخدم أيضا لقياس تكلفة شراء سلة سلع مماثلة لعملات دول أخرى في الأسواق الناشئة.
بالنسبة للصكوك، فإن الأنظمة الداخلية للمؤشرات تسمح باختيار الصكوك الصادرة من جهات الإصدار المؤهلة، وذلك شريطة أن تكون الصكوك حاصلة على تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، وتاريخيا تم إضافة الصكوك للمؤشر منذ أواخر 2016.
استند رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، حول منحنى العائد للسعودية، إلى عدة مصادر، وهي منصة "آي إتش إس ماركيت" للتحليلات والبيانات المالية، وكذلك منصة "بوند إيفاليو"، التي تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات، التي بمحافظهم من أجل التحكم في القرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات