الأحد, 15 نوفمبر 2026|4 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

أعلن مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة الرياض GlobE لمكافحة الفساد دوليا في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لمكافحة الفساد.

ونوه الكهموس بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة، وتسجيلها المستمر لنجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في ‏مختلف المجالات، ومنها مكافحة الفساد، وما تحظى به الهيئة من دعم غير محدود من القيادة في سبيل تعزيز جهودها المحلية لتنفيذ اختصاصاتها ومهامها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفي مبادراتها وتعاونها مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. ورفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده لدعمهما مبادرة الرياض GlobE، إيمانا بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محليا ودوليا، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بما يخدم تعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد.

وقال الكهموس في كلمة المملكة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المتضمنة تدشين "مبادرة الرياض" الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ قانون لمكافحة الفساد أمس، إن المملكة تدرك بأن التغلب على تحديات جرائم الفساد العابرة للحدود يتطلب التعامل الوثيق بين سلطات إنفاذ القانون المعنية، مقدرا جهود جميع الدول والمنظمات الدولية المبذولة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إنشاء الشبكة.

وهنأ الكهموس أعضاء الجمعية باعتماد الإعلان السياسي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد، وما تتضمنه من مبادرات من شأنها تعزيز الجهود المشتركة للدول في مكافحة الفساد، والترحيب بإنشاء الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، التي أنشئت بمبادرة من المملكة في ظل رئاستها لدول مجموعة العشرين خلال العام الماضي 2020، وعد ذلك بداية لمرحلة جديدة لجميع الدول في مكافحة الفساد.

ودعا المجتمع الدولي إلى المشاركة الفعالة في تأسيس الشبكة، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة ومتابعة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الدول، مؤكدا أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد وحصره في أضيق نطاق، لتنعم مجتمعاتنا بتنمية مستدامة في بيئات تتسم بالنزاهة والشفافية.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت جميع دول العالم، إلى الاستفادة من مبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة GlobE لمكافحة الفساد. وأعرب أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، عن شكره للمملكة على تمويلها لمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة GlobE خلال توليها رئاسة دول مجموعة العشرين للعام الماضي 2020، داعيا جميع الدول إلى الاستفادة من الشبكة على أكمل وجه، وبذل مزيد من الجهود للقضاء على الفساد.

وقال جوتيريس في كلمته خلال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تتضمن تدشين "مبادرة الرياض" الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ قانون لمكافحة الفساد GlobE، إن الفساد لا يعد سلوكا غير أخلاقي فحسب، بل إنه جريمة خطيرة، عادة ما تكون منظمة وعابرة للحدود، ويحول دون التنمية المستدامة من خلال استهلاكه للموارد اللازمة لتحقيق ذلك.

وأضاف أن تغيير الأوضاع القائمة في مجال مكافحة الفساد يعد أمرا ضروريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز سبل السلام، وحماية حقوق الإنسان، مبينا أنه يجب إعادة التأكيد على الالتزام السياسي في هذا المجال، والعمل على تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الموجودات، والسعي حثيثا لحرمان الفاسدين من فرص الحصول على ملاذات آمنة لأنفسهم وأموالهم. وأوضح أن تأسيس شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، التي تم تدشينها على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد - المنعقدة لأول مرة - يعد خطوة ملموسة نحو ما نأمل تحقيقه في هذا المجال، إذ ستمكن الشبكة سلطات إنفاذ القانون المعنية من التوسع في عملياتها القانونية من خلال التعاون غير الرسمي العابر للحدود، الأمر الذي سيسهم في إعادة بناء الثقة وتقديم الفاسدين إلى يد العدالة. وأشار إلى أن شبكة GlobE ستكون عونا لجميع الدول في إيجاد حلول وأدوات عملية لتتبع ممارسات الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بما يكمل الأطر الأخرى القائمة. وأوضح أن منظمة الأمم المتحدة ستواصل تقديم المساعدة التقنية في مجال مكافحة الفساد، معولة في ذلك على موقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المتفق عليه خلال المدة السابقة لانعقاد أعمال الدورة الاستثنائية، واستنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية