الطاقة- النفط

محللون: تماسك «أوبك +» يسرع استعادة توازن السوق النفطية وزيادة مكاسبها السعرية

محللون: تماسك «أوبك +» يسرع استعادة توازن السوق النفطية وزيادة مكاسبها السعرية

قرار أوبك بزيادة الامدادات تدريجيا مع الحفاظ على التخفيضات الواسعة كان له أثر ايجابي على أسعار الخام.

واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية بفعل التأثير الإيجابي للاجتماع الوزاري لمجموعة "أوبك +"، الذي انتهى إلى استمرار العمل بخطة الزيادة التدريجية في الإمدادات النفطية مع التزام الحذر تجاه تطورات السوق، وذلك استنادا إلى التعافي القوي في الطلب في كل من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.
وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 وبقي خام برنت فوق 71 دولارا للبرميل، حيث يشق طريقه نحو مزيد من المكاسب السعرية في الوقت الذي تراهن فيه عديد من البنوك الاستثمارية الأمريكية على أنه سيتجاوز 80 دولارا للبرميل قبل نهاية العام الجاري.
ويقول لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون، إن المكاسب السعرية تعود في جانب كبير منها إلى انتشار لقاحات كورونا حول العالم وزيادة التفاؤل والمعنويات الإيجابية في السوق بشأن استعادة الطلب العالمي لمستويات ما قبل الجائحة، وهو ما حرصت مجموعة "أوبك +" على تأكيده في اجتماعها الوزاري الـ17 الثلاثاء.
وانطلقت اجتماعات حوار الطاقة بين "أوبك" وقارة إفريقيا عبر الفيديو البارحة الأولى، وذلك في إطار سلسلة من الحوارات الجديدة لـ"أوبك" مع القارة الإفريقية بعد حوارات مماثلة مع الصين والهند والاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة، وغيرها، وذلك لتكون بمنزلة منصة لتعزيز التعاون بين "أوبك" وأصحاب المصلحة في صناعة الطاقة في إفريقيا، من خلال مناقشات مثمرة، ومن أجل المساعدة في تبادل المعرفة والمعلومات.
وقال بيان لمنظمة أوبك، إن الاجتماع رفيع المستوى حضره الدكتور عمر فاروق إبراهيم المدير التنفيذي لمنظمة منتجي البترول الإفريقيين، وأنيبور كراجا السكرتير التنفيذي لجمعية الموزعين والتكرير الأفارقة، ورشيد عبدالله المدير التنفيذي للجنة الطاقة الإفريقية، إضافة إلى محمد باركيندو أمين عام "أوبك".
وأشار البيان إلى ترحيب الأمين العام بالمبادرة الجديدة - حوار الطاقة بين أوبك وإفريقيا – لافتا إلى أن مثل هذه الاجتماعات توفر فرصة لاكتساب فهم أعمق لقطاع الطاقة في إفريقيا والقضايا المرتبطة به.
وذكر أن الحوار الذي تم إنشاؤه حديثا يمثل أحدث مبادرات "أوبك" على جبهة حوار الطاقة وإضافة جديدة إلى برنامج الحوار بين المنتجين والمستهلكين، موضحا أنه لطالما أعطت "أوبك" الأولوية للتعاون والحوار كجزء لا يتجزأ من نهجها لتحقيق استقرار مستدام في سوق النفط لمصلحة المنتجين والمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد العالمي كله.
ولفت إلى أن الحوار في دورته الأولى تناول عديدا من القضايا ذات الصلة الكبيرة بصناعة الطاقة في إفريقيا، بما في ذلك توافر الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة والاستثمار والتنمية المستدامة وانتقال الطاقة وتغير المناخ، وكذلك مستقبل النفط والغاز في ظل جائحة كوفيد - 19.
ونوه إلى أن الاجتماع أعقبه الاجتماع الفني الأول لحوار الطاقة بين "أوبك" وإفريقيا، الذي ركز على تحليل توقعات الطاقة والنفط على المدى القصير والمتوسط والطويل والتمويل المستدام والبترول والمنتجات النفطية والسوق والترويج للاستثمار.
وأوضح البيان أن سبع دول إفريقية منتجة للنفط هي أعضاء في "أوبك"، وهي الجزائر وأنجولا والكونغو وغينيا الاستوائية والجابون وليبيا ونيجيريا، هي أيضا مشاركة في إعلان التعاون التاريخي، مشيرا إلى أن نيجيريا تحتفل بالذكرى الـ50 لتأسيسها كعضو في "أوبك" في تموز (يوليو)، بعد أن انضمت للمنظمة في 1971.
وفي هذا الإطار، يقول جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، إن اجتماع "أوبك +" الشهري، الذي انتهى إلى استمرار زيادة الإمدادات تدريجيا مع المحافظة على التخفيضات الإنتاجية الواسعة، كان له أثر إيجابي واسع في الأسعار، حيث وصلت أسعار النفط فور انتهاء الاجتماع إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين نتيجة نشر الاجتماع حالة من الثقة بتوقعات الطلب الأخذة بالفعل في التحسن.
وأوضح أن تعافي الطلب صار حقيقة موثوقة في السوق، خاصة خلال الفترة الراهنة مع انطلاق موسم القيادة والسفر الصيفي، وتحديدا في الولايات المتحدة، إضافة إلى تأثيرات إعادة فتح الاقتصادات الدولية، ما يسهل بالفعل استيعاب الزيادة التدريجية في إنتاج النفط الخام من مجموعة "أوبك +".
ويضيف الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، أن استمرار تماسك منظومة العمل الجماعي في تحالف "أوبك +" كان له تأثيرات إيجابية واسعة في استعادة توازن السوق وتحقيق مزيد من المكاسب السعرية المتواصلة بعد عام عصيب تعرض فيه الطلب العالمي لتدمير واسع جراء جائحة كورونا، التي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن في الهند والبرازيل واليابان بشكل كبير.
وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري اتسم بسهولة التوافق وسرعة الإنجاز بعدما كشفت تطورات السوق عن صدق توقعات "أوبك +" لمسار السوق، وتحديدا في النصف الثاني من العام الجاري، لافتا إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد عقب الاجتماع، حيث تجاوز سعر خام برنت 71 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف.
من ناحيته، يقول فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، إن السوق تخوض الربع الثالث من العام في أجواء يغلب عليها الإيجابية، وستزداد إيجابية إذا تم احتواء أزمة الوباء في الهند وعدة دول آسيوية، مشيرا إلى أن نمو الطلب إجمالا يسير على نحو جيد، ويرجع ذلك في جانب مهم ورئيس إلى انضباط وجدية مجموعة "أوبك +" في تطبيق الالتزامات المتفق عليها.
وأضاف أن ما يدعم جهود "أوبك +" استمرار حالة الحذر في الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري وعدم الانسياق وراء تعافي الأسعار لحين استقرار الأوضاع في السوق، يضاف إلى ذلك استمرار تراجع المخزونات النفطية الأمريكية إلى مستوى المتوسط في خمسة أعوام، ما قد يدفع الأسعار إلى مستوى 80 دولارا للبرميل في الأمد القصير، على الرغم من عدم حسم العودة المحتملة إلى الإمدادات الإيرانية.
وتشير الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، إلى أن محافظة "أوبك +" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند نحو ستة ملايين برميل يوميا هذا العام، أعطت زخما قويا لصعود الأسعار بشكل قوي مرة أخرى، مشيرا إلى تقديرات دولية أكدتها روسيا تشير إلى أن الطلب يفوق العرض بنحو 950 ألفا أو مليون برميل يوميا في الربعين الثالث والرابع على التوالي.
وأشارت إلى تقرير لشركة "ريستاد إنرجي" الدولية يعد أن المنتجين في "أوبك +" لديهم حاليا مهمة حساسة تتمثل في إعادة إمدادات كافية لمواكبة الطلب المتزايد بسرعة على النفط، متوقعة أن تدعم "أوبك +" باستمرار توازن السوق وتعمل على تجنب سيناريو الإفراط في تشديد المعروض في الأسواق، الذي يمكن أن يهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي.
من جانب آخر، وفيما يخص الأسعار، واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الارتفاع أمس، وسط تفاؤل باستمرار ارتفاع الطلب على الطاقة، وذلك غداة قرار تحالف "أوبك +" بزيادة الإنتاج تدريجيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لتموز (يوليو) بـ0.73 دولار، بنسبة 1.08 في المائة، إلى 68.45 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ0.84 دولار، بنسبة 1.2 في المائة، إلى 71.09 دولار للبرميل. واستفادت الأسعار من التقارير التي أشارت إلى عدم حسم المفاوضات النووية الخاصة بإيران في فيينا ومن ثم احتمال تأخر عودة إمداداتها للسوق.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط