تشارك السعودية، الخميس المقبل في مقر الأمم المتحدة في فيينا، بوفد يرأسه مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لتدشين "مبادرة الرياض" الرامية إلى تأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم.
ويأتي هذا التدشين في الوقت الذي لاقت فيه مبادرة الرياض صدى دوليا، إذ تضمن الإعلان السياسي لاجتماع الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد ترحيبا بإنشاء شبكة مبادرة الرياض المسماة الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.
وسيناقش المجتمعون، بحضور الدكتورة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عددا من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، في مقدمتها الإعلان عن شبكة مبادرة الرياض، حيث عملت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين G20 في عام 2020، على تطوير وإطلاق شبكة مبادرة الرياض إيمانا منها بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد دوليا.
وقد طورت هذه المبادرة بالشراكة مع دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، مثل الإنتربول، ومجموعة الإيجومنت، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومجموعة العمل المالي (الفاتف)، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
ورحب قادة دول مجموعة العشرين ووزراء مكافحة الفساد، بشبكة مبادرة الرياض، خلال ترأس المملكة لدول مجموعة العشرين.
وسيلقي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بهذه المناسبة، كلمة المملكة، يبرز من خلالها جهود المملكة وسعيها الدؤوب لتفعيل شراكاتها الدولية في مجال مكافحة الفساد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
يذكر أن الهدف الرئيس من إنشاء شبكة مبادرة الرياض هو تطوير أداة سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، بالتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، وإنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد ولا سيما في الدول النامية، وسيشجع الإعلان السياسي في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد الدول كافة على المشاركة والاستفادة من هذه الشبكة على أكمل وجه، وإسناد متابعة تنفيذ هذه المبادرة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بوصفه الوصي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
