فيما يخص العمالة المنزلية خاصة يبدو لي أن هناك سعيا حثيثا لدفع الأفراد للتعامل مع شركات الاستقدام المحلية لاستئجار خدمات العمالة بدلا أن يقوم الفرد بالاستقدام بنفسه، من ضمن هذه الإجراءات فرض تأمين على هذه العمالة سيضاف إلى تكلفة الاستقدام من قبل مؤسساته، ولا بأس في ذلك للفوائد المتوخاة من الإلزام بالتأمين ضد العجز والامتناع عن العمل أو الهروب منه، لكن لو أن أسعار شركات الاستقدام عند تأجير الخدمات معقولة ومراقبة لاختلفت الصورة لمصلحة تحقيق هدف الوزارة "المتوقع"، السؤال هل تراجع وزارة الموارد البشرية أسعار أو "رسوم" تأجير العمالة المنزلية من قبل الشركات التي رخصت لها أم أنها متروكة لإدارات هذه الشركات؟ من حق هذه الشركات الربح، لكن ليس من حقها الجشع واستغلال حاجة الناس، ومع ما في تجربة شركات الاستقدام منذ نشأتها من علامات استفهام وتعجب وبعد هذه المرحلة الزمنية من التجربة في رؤوس المضطرين، من حق المواطن على وزارة الموارد البشرية إعادة تقييم، ومن ثم تقويم تجربة شركات الاستقدام لنصل إلى توازن مقبول يكفل الحصول على الخدمة بثمن معقول، عندها لن يتجه الأفراد أو أغلبيتهم على الأقل إلى الاستقدام الفردي.

*****

ألزمت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك. وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها، "يأتي ذلك حرصا من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك"، وهذه خطوة جيدة فيها استجابة للمطالبات خلال الأعوام الماضية التي تم استغلال المستهلك فيها بالرقم الشهير 9200، ولست أدري لماذا تم تقسيط الإلزام ليحصر في نشاط واحد وحيد وتركت النشاطات التجارية الأخرى إلى وقت لاحق لم يحدد تاريخه، حاجة المستهلك لخدمات ما بعد البيع لكل النشاطات التجارية، بل إن بعضها أكثر حاجة من وكالات السيارات ولعل وزارة التجارة "تكمل خيرها" وتلزم جميع الأنشطة التجارية سريعا بذلك، خاصة وحسب ما قرأت في خبر لجمعية حماية المستهلك تشكر فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لكونها أتاحت تأسيس الأرقام المجانية "800" بأسعار تنافسية لجميع الأنشطة ومن خلال مقدمي الخدمة المرخصين.