قال أوليفييه دوسوب، وزير الحسابات العامة، "إن العجز في الميزانية الحكومية في فرنسا سيصل إلى نحو 220 مليار يورو، في 2021، مقابل 173.3 مليار يورو في تقديرات قانون المالية الأولي".

ووفقا لـ"الفرنسية"، أكد وزير الحسابات العامة أمس الأول، أن هذا الارتفاع الذي يبلغ نحو 47 مليارا في عجز الميزانية، هو "نتيجة لإجراءات الدعم التي نواصل اتخاذها لدعم الانتعاش على أفضل وجه".

وستعرض الحكومة الأربعاء مشروع قانون مالي معدل يشمل تدابير طوارئ إضافية بقيمة 15 مليار يورو ستستخدم على وجه الخصوص لتمويل النشاط الجزئي والمساعدات المحددة للشركات التي تواجه صعوبات كما قال دوسوب وبرونو لومير، وزير الاقتصاد، في تصريحات صحافية.

ولم يسجل نمو في الربع الأول من العام في فرنسا، وفقا للأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الجمعة، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.1 في المائة، في حين تقديرات أولية أفادت عن نمو بنسبة 0.4 في المائة.

ولم يقدم أوليفييه دوسوب بعد تقديرا جديدا للعجز العام، الذي يشمل عجز الضمان الاجتماعي والمجتمعات. والعجز العام المتوقع حتى الآن يقدر بـ9 في المائة، ما قد يرفع الدين العام لفرنسا إلى 118 في المائة، من إجمالي الناتج الداخلي، وهو مستوى غير مسبوق بسبب مبدأ "مهما كانت التكلفة" الذي تم تطبيقه منذ بداية تفشي وباء كوفيد - 19 لدعم النشاط الاقتصادي والوظائف. وتأتي هذه الإجراءات إضافة إلى معونات عاجلة تقترب قيمتها من 100 مليار يورو اتخذت في العام الماضي، ومن المتوقع أن تشمل الخطوات الجديدة إعفاءات ضريبية للفنادق والمطاعم وكذلك خطط دعم متعددة مثل تعويضات عن ساعات العمل المفقودة. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تسجل فرنسا نموا اقتصاديا بنسبة 5.7 في المائة هذا العام، في حين تستهدف الحكومة نموا بنسبة 5 في المائة.

وتراجع اقتصاد منطقة اليورو 0.6 في المائة خلال الربع الأول من 2021، وفقا لبيانات أكدت حدوث ركود بالتعريف الفني، في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي في جميع الدول الكبيرة عدا اقتصاد فرنسا، الذي غرد خارج السرب مسجلا نموا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أخيرا، "إن الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ19 المشتركة في اليورو انخفض 0.6 في المائة، مقارنة بالربع السابق في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس)، بنسبة تراجع سنوي بلغت 1.8 في المائة".

وتتماشى الأرقام مع التقدير الأولي الصادر في 30 نيسان (أبريل). وبتراجع الناتج الإجمالي في الربع الرابع من 2020 بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بالربع السابق، و4.9 في المائة على أساس سنوي، تدخل منطقة اليورو في ركودها الفني الثاني منذ تفشي جائحة كوفيد - 19.