سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية مع عودته إلى العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، انخفاضا قياسيا في تعاملاته وصلت نسبته إلى 34.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى ثلاثة مليارات ريال، وشمل الانخفاض في النشاط العقاري جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 37.7 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع على أثره مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.8 مليار ريال "59.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 25.6 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى مليار ريال "32.3 في المائة من قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وسجلت أيضا قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 36.0 في المائة، لتستقر مستواها بنهاية الأسبوع الماضي عند 236 مليون ريال "7.8 في المائة من قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 20.1 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 4.8 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 20.2 في المائة، وانخفض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 21.4 في المائة، وانخفض أيضا عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 17.6 في المائة.
أما على مستوى عدد العقارات المبيعة، فقد سجل انخفاضا بنسبة 18.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.2 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجل عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني انخفاضا بنسبة 17.7 في المائة، وانخفض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 20.3 في المائة، وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 17.1 في المائة. وبالنسبة إلى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 17.1 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 95 مليون متر مربع، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجلت مساحات صفقات القطاع السكني انخفاضا بنسبة قياسية بلغت 60.7 في المائة، وانخفضت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع التجاري بنسبة قياسية أكبر بلغت 76.7 في المائة، وانخفضت مساحة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 11.2 في المائة.
الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن أبريل 2020
أظهر أحدث مؤشر لقياس الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي، انخفاضه السنوي للشهر الـ51 على التوالي بنسبة 3.7 في المائة، ليصل إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن منذ بدأ في التراجع في شباط (فبراير) 2017 حتى نهاية نيسان (أبريل) 2021 إلى 17.5 في المائة. وعلى الرغم من وصول إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة إلى تلك النسبة من الانخفاض "متوسط سنوي -4.6 في المائة"، وهي نسبة لا تقارن بمستوى الارتفاع القياسي الذي سبق أن سجله خلال الفترة 2006-2016 وصل إلى 109.0 في المائة "متوسط سنوي 6.9 في المائة"، إلا أنه من المتوقع استمرار الانخفاض في مستويات إيجارات السكن قياسا على تسارع وتيرة انتقال الأُسر من مساكنها المستأجرة سابقا إلى مساكنها الجديدة التملك، الأمر الذي سيضاعف بدوره من أثر الضغوط المرتقبة على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، على أثر التراجع المستمر طوال الفترة في العائد الإيجاري للأصول العقارية المدرة للدخل، وذلك على الرغم من عودتها إلى الارتفاع مجددا منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، مستفيدة بالدرجة الأولى من زيادة ضخ القروض العقارية للأفراد بصورة غير مسبوقة، التي يقدر وصولها إلى نحو 280 مليار ريال منذ مطلع 2019 حتى نهاية نيسان (أبريل) من العام الجاري.
الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية عالميا 2020
أظهرت أحدث إحصاءات الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية، لمختلف دول العالم الصادر عن بنك التسويات الدولية BIS حتى نهاية الربع الرابع من العام الماضي، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية على مستوى العالم بنسبة نمو سنوية بلغت 4.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه محليا للفترة نفسها بنسبة 0.5 في المائة وفقا للرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، كما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، ارتفاعا سنويا في كل من منطقة اليورو بنسبة 6.1 في المائة، وفي الاقتصادات المتقدمة بنسبة 6.6 في المائة، وفي اقتصادات الأسواق الناشئة بنسبة 1.9 في المائة.
أما على مستوى التغيرات السنوية لعام 2020، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية عالميا ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 2.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه محليا خلال العام نفسه بنسبة 1.6 في المائة وفقا للرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء. وعلى مستوى المناطق الرئيسة حول العالم، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية خلال عام 2020 في منطقة اليورو ارتفاعا بلغت نسبته 5.4 في المائة، وسجل ارتفاعا في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 4.4 في المائة، وسجل ارتفاعا في اقتصادات الأسواق الناشئة بنسبة 1.0 في المائة.
وأظهرت إحصاءات الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية لدى بنك التسويات الدولية BIS، احتلال لكسمبورج المرتبة الأولى في سلم الأعلى ارتفاعا بين دول العالم على مستوى أسعار العقارات السكنية خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 13.6 في المائة، تلتها تركيا بنسبة ارتفاع بلغت 11.0 في المائة، وفي المرتبة الثالثة البرتغال بنسبة ارتفاع بلغت 8.4 في المائة. أما على مستوى الأكبر انخفاضا في الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية للعام نفسه، فقد حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بنسبة انخفاض بلغت 5.2 في المائة، تلتها الهند بنسبة انخفاض بلغت 4.1 في المائة، وفي المرتبة الثالثة جاءت المغرب بنسبة انخفاض بلغت 2.5 في المائة.
أضف تعليق