أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، أن التنظيم الجديد، الذي يحل محل التنظيم السابق للهيئة العامة للاستثمار، ويشكل تطويرا يوفر الأطر اللازمة لدعم التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في المملكة، سيعزز قدرات الوزارة وييسر تحقيقها لأهدافها، التي تشكل جزءا جوهريا من مستهدفات رؤية "المملكة 2030"، التي ترتكز على الارتقاء بالاستثمارات، الوطنية والأجنبية، في الاقتصاد الوطني، كما ونوعا، الأمر الذي يرفع إسهامها في الناتج المحلي، ويعزز دور القطاع الخاص، ويسهم في تنويع الاقتصاد، ومصادر الدخل الوطني، ويوجد مزيدا من الوظائف القيمة للموارد البشرية الوطنية، ويدفع التنمية الشاملة في جميع أرجاء البلاد، تحقيقا لتوجيهات القيادة وتطلعاتها الطموحة.

ورفع الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم وزارة الاستثمار.

وقال إن "موافقة مجلس الوزراء على تنظيم وزارة الاستثمار ترسي قواعد راسخة، ومرنة في ذات الوقت ستمكن الوزارة من النهوض بمسؤولياتها في مجالات تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وتطوير وتنويع الفرص الاستثمارية الواعدة فيها، وجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك دعم استثمارات مؤسسات القطاع الخاص السعودي في الخارج وحمايتها".