أسهم الشركات المتوسطة السعودية تتفوق على نظيرتها الأمريكية واليابانية.. مكاسبها 9.59%

حققت الأسهم السعودية "المتوسطة"، المختارة من "ستاندرد آند بورز داو جونز" والمؤهل بعضها للاستثمار الأجنبي، مكاسب مجتمعة خلال عام 2020 مقارنة بأداء أقرانها من "حجم رأس المال" نفسه في السوقين الأمريكية واليابانية.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تحقيق مؤشر "ستاندرد آند بورز" الخاص بقياس أداء الشركات ذات الرأس المال المتوسط مكاسب مقومة بالعملة الدولارية بلغت 9.59 في المائة خلال 2020 مقابل 3.73 في المائة لمؤشر" إس آند بي 400 للشركات المتوسطة ذات القيمة" في الولايات المتحدة.
ويضم المؤشر الأمريكي 306 شركات، أبرزها "جيه إل إل" العقارية المنتشرة في الخليج. في حين عاد مؤشر "إم إس سي آي الخاص بالشركات المتوسطة اليابانية" بمكاسب بلغت 8.59 في المائة خلال العام الماضي، حيث يضم 196 شركة.
وجاء التفوق السعودي أواخر العام الماضي بعد موجة التفاؤل التي عمت المتداولين من جراء إحكام سيطرة السعودية على الجائحة والشروع بتقديم لقاحات كوفيد - 19، فضلا عن السيولة الجديدة المتدفقة بشكل متواصل على الشركات المتوسطة بغض النظر عن نتائجها المالية.
وجاءت المكاسب السنوية للأسهم السعودية المتوسطة على الرغم من تحقيق كل من مؤشرات أسهم الشركات المتوسطة الأمريكية واليابانية أعلى إغلاق لهما منذ أكثر من عشرة أعوام.
وأظهر الرصد ، قيام 16 شركة سعودية بدفع المملكة للحصول على المرتبة 31 عالميا من حيث الوزن في مؤشر "إس آند بي الدولي" الخاص بالشركات ذات الرأس المال المتوسط بنهاية كانون الثاني (يناير) 2021 من بين 49 دولة من الأسواق المتطورة والناشئة، حيث يضم 1833 شركة متداولة.
مع العلم أن القيمة السوقية للشركات السعودية المختارة تعد الأعلى عربيا وتفوق نظيراتها من الحجم نفسه في السوق النمساوية والبرتغالية والنيوزيلندية.
وتدير "ستاندرد آند بورز داو جونز" - المزود العالمي للمؤشرات - وغيرها عدة مؤشرات رئيسة وفرعية للأسهم السعودية المنتقاة إذ تتفاوت أعداد الشركات وفقا لنوعية المؤشر.
وتقوم الشركات المشغلة لمؤشرات قياس الأسهم بانتقاء أسهم معينة كي تستطيع شركات إدارة الأصول تقييم أداء صناديق الأسهم التي يرتكز البعض منها على مؤشرات فوتسي أو إم. إس. سي. آي لمؤشرات الأسواق.
وكلما تنوعت تلك المؤشرات وخصائصها تمكنت شركات إدارة الأصول من طرح صناديق جديدة تتبع أداء تلك المؤشرات. ومؤشرات قياس أداء الأسهم السعودية يتم هيكلتها بالعملات الرئيسة الصعبة من أجل توسيع قاعدة المستثمرين الذين لا يرغبون في الانكشاف على العملات المحلية.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة بالمؤشرات الدولية وفقا لنوع العملة المختارة.
استند رصد وحدة التقارير الاقتصادية، إلى مؤشرات الأسهم التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بعملة الدولار والتي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية. وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظرائه العالميين بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.

الشركات الكبيرة السعودية
في مفارقة لافتة، تباطأت الشركات السعودية "ذات الرأس المال الكبير" في مواكبة مكاسب نظرائها العالمية من الحجم نفسه بعد مكاسب متدنية بلغت 2.79 في المائة خلال العام الماضي.
ودفع المستثمرون الدوليون مؤشر "الأسواق الناشئة للشركات الكبيرة" إلى تحقيق مكاسب بلغت 15.5 في المائة. وتكرر الأمر نفسه مع المؤشر الدولي الذي حقق مكاسب وصلت إلى 17.2 في المائة خلال 2020.

أعلى إغلاق
تشير البيانات التاريخية للشركة المالكة للمؤشر، الخاص بالشركات المتوسطة السعودية، إلى تحقيقه أعلى إغلاق منذ خمسة أعوام وستة أشهر (أي منذ 66 شهرا) وذلك بعد أن أغلق عند 204.9 نقطة بنهاية 2020.
مع العلم أن إجمالي عائد الاستثمار في الشركات المتوسطة السعودية البالغ 9.59 في المائة خلال 2020 هو سادس أعلى ربح في عشرة أعوام.
في حين جاءت أعلى مكاسب تاريخية للمؤشر في 2013 عند 47.3 في المائة. وأسهمت المضاربات وإقبال المستثمرين على الشركات السعودية المتوسطة بصعود قيمتها السوقية إلى 56.2 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2021 وفق بيانات مؤشر إس آند بي الخاص بالشركات ذات الرأس المال المتوسط بالسوق السعودية.
ومع هذا لم يستطع المؤشر، الذي يتتبع أداء الشركات المتوسطة المدرجة محليا في البورصة السعودية، تجاوز عائد 14.5 في المائة لمؤشر الشركات المتوسطة العالمية لكنه أضحى الأفضل خليجيا بعد خسائر 1.49 في المائة لمؤشر "إم إس سي آي الخاص بالشركات المتوسطة الخليجية.

منهجية جديدة لمقارنة الأداء بين سوقين
تعتبر مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من اجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة (ETF) أو الأسهم (على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير) مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجمله الذي تتفاوت حركته وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها وقيمتها السوقية التي تتباين من سوق لأخر.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم كفوتسي على سبيل المثال أو إم. إس. سي. آي لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة (أو المنصة) التي مكنت شركات إدارة الأصول من اطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة - كونها متخصصة بالقطاع العقاري وعالية السيولة من حيث التداول - ويسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار بها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات الرأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى والتي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات بين منطقتين جغرافيتين أكثر منطقية وواقعية مقارنة مع الطرق التقليدية التي يستعين بها بعض المتداولين والتي تفتقد لأدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعتبر الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.

تقسيم قطاعات السوق السعودية
أظهر مسح أجرته وحدة التقارير الاقتصادية، استند إلى شركة البيانات المالية "فاكتست"، المدرجة في بورصة نيويورك، أن مزودي المؤشرات العالميين قد أوجدوا عدة مؤشرات فرعية للسوق السعودية. فعلى سبيل المثال أوجدت مجموعة فوتسي مؤشرا خاصا بقطاع البنوك السعودية (متوافر بعدة عملات) وكذلك مؤشر خاص بالمواد الأساسية للشركات المدرجة من هذه الفئة.
في حين قامت "ستاندرد آند بورز داو جونز" بإيجاد مؤشرات خاصة بقطاع الطاقة والصحة. يذكر أن "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

أهداف فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي
فتح سوق الأسهم السعودية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لا يستهدف جلب رساميل أو ضخ سيولة في السوق المالية، وإنما يستهدف تحقيق عدد من الأهداف على المدى البعيد بحسب هيئة السوق المالية. فالاستثمار المؤسسي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين متخصصين يضيفون خبراتهم إلى السوق المحلية، وتكون أهدافهم الاستثمارية بعيدة المدى.
ويسهم الاستثمار الأجنبي في نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية السعودية من خلال استقطاب الخبرات المهنية المتخصصة عالية المستوى.
ومن الأهداف كذلك رفع أداء الشركات المدرجة ولا سيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة.
ويسهم الانضمام للمؤشرات الأجنبية في رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص ما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة. وتتميز الأسواق التي توجد فيها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب السعري.

الأهداف الاستثمارية على المدى الطويل
هي الأهداف المستقبلية التي سيتم تحقيقها على مدى يزيد على عشرة أعوام وبالنسبة إلى معظم الناس، فإن الهدف الأساسي الطويل الأجل من هذه الاستثمارات هو تأمين متطلبات الحياة بعد الوصول إلى سن التقاعد.
ويقع ضمن هذه الفئة أيضا ضمان مستقبل الأبناء أو الرغبة في ممارسة عمل تجاري. ويسعى الكثير من الأشخاص إلى الحصول على مشورة مهنية عند تنفيذ أو وضع أي خطة مالية. وإحدى مزايا العمل مع جهة مهنية متخصصة هو أنها تعطيك حافزا إضافيا لبدء الاستثمار والتركيز على خطتك.
وقبل الاستثمار، على الأفراد الاحتفاظ بدخل ثلاثة إلى ستة أشهر في البنك للحالات الطارئة وتغطية أي مصروفات غير متوقعة.
وهناك عدة عوامل يجب أخذها بالاعتبار عند القيام بالبحث عن أي شركة مدرجة لغرض الاستثمار بها. فالبعض ينظر إلى عائد السهم الذي يقصد به أرباح الشركة بعد استقطاع المصروفات. ومن الصعب إجراء مقارنة بين شركتين مختلفتي الحجم من ناحية الأرباح فقط، إلا أنه يمكنك استخدام عائد السهم كمؤشر في اتخاذ قرارك الاستثماري. ويتم حساب عائد السهم بتقسيم صافي أرباح الشركة على عدد الأسهم المصدرة أو المتداولة، وتوضح لك النتيجة ربح السهم الواحد.
البعض الآخر يولي أهمية كبيرة إلى السعر الحالي للسهم، حيث يعد السعر الحالي للسهم مهما للغاية لأن البعض قد لا يكون مستعدا لشراء أسهم عندما تكون أسعارها مرتفعة جدا.
وإذا كانت الأسهم مرتفعة القيمة فيمكن الانتظار حتى يهبط السعر إلى المبلغ الذي تستطيع دفعه.
معلوم أن معيار السعر للعائد (مكرر الربح) هو أحد أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى ارتفاع / انخفاض سعر سهم أي شركة في السوق حيث يكون دافعا للناس نحو الاستثمار فيها على أمل تحقيق أرباح.
ويشير أسلوب الاستثمار إلى الاستراتيجية أو الطريقة التي يستخدمها مدير الصندوق في اختيار الاستثمارات. فبعض مديري الصناديق يركزون على احتمال النمو ويشترون أسهما يتوقعون ارتفاع قيمتها بشكل كبير حتى لو كان سعر السهم مرتفعا وبمكرر ربح عال. بينما يركز آخرون من مديري الصناديق على القيمة ويختارون أسهما منخفضة السعر بغض النظر عن توقعات النمو.

قياس أداء المحفظة
تسمى الأسهم التي تمنح أرباحا بشكل دوري للمستثمرين "أسهم عوائد". ويقابلها "أسهم النمو" التي تمنح أرباحا قليلة أو لا تمنح أرباحا البتة، إنما تعمد إلى إعادة استثمار أرباحها المتراكمة. ومن سمات الاستثمار في الأسهم أنها تتيح للمستثمر تحديد واختيار نوعية الأسهم التي تتناسب واستراتيجيته وأهدافه الاستثمارية.
ويجدر على المستثمر بعد بناء محفظة مناسبة، أن يكون حذرا مع مرور الوقت. فعلى المستثمر الفرد التأكد من أداء استثماراته وأنها تعمل كما كان متوقعا منها بشكل معقول، وأن يكون جاهزا لإجراء تعديلات على محفظته لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
فعلى سبيل المثال، قد يقرر المستثمر بيع أسهم تبين أنها تنطوي على مخاطر أكثر مما توقع. ومن الأفضل مراجعة المحفظة مرة في العام أو أكثر لتقييم كل الاستثمارات وإجراء أي تعديلات على توزيع الأصول. وإحدى الطرق المتبعة لإعادة التوازن إلى محفظة المستثمر تتمثل في بيع بعض الأصول الأكثر نموا واستخدام عائداتها لشراء المزيد من الاستثمارات البطيئة النمو التي سيتم شراؤها بسعر منخفض.

الاحتفاظ بالسهم لفترة طويلة
تقود متابعة أداء المحفظة من فترة لأخرى إلى زيادة قوة أدائها من خلال بيع الاستثمارات ذات الأداء الضعيف. في حين يؤدي الاحتفاظ بالأسهم التي تحقق خسائر أو ذات العائد المتدني إلى تقليص أرباح المستثمر السنوية. لذلك من الضروري متابعة المحفظة وتقييمها بشكل دوري لمعرفة أداء أصولها ومكوناتها.
وعلى الرغم من أن تخصيص الكثير من محفظة المستثمر لسهم واحد أو صناعة واحدة قد يبدو استثمارا ممتازا، إلا أن وضع جميع أمـوال المستثمر في سلة واحدة ليس بالفكرة الجيدة، لأن هناك دائما احتمالا بأن تواجه أي شركة أو قطاع مشكلات بغض النظر عن قوة هذه الشركة أو القطاع.

توعية المستثمر الفرد
من أجل المساهمة في زيادة توعية المستثمر الفرد، استندت وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة إلى برنامج “ثمين”، الذي ترعاه هيئة السوق المالية والمتوافر عبر موقعها الإلكتروني، الذي تم تصميمه بغرض رفع وتعزيز مستوى الوعي بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ورفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية، ليسهم في زيادة مستويات الثقة والحصيلة المعرفية والمهارية اللازمة لإدارة الأدوات الاستثمارية، وجعل الفرد أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار وتنمية استثماراته وضخ الأموال والمدخرات في الشركات بما ينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الوطني.

وحدة التقارير الاقتصادية