تواجه الدول تحديات اقتصادية تستدعي أن تتغير البنية الفكرية للقطاعات الثلاثة بما يحقق التفاعل الأمثل مع هذه التحديات. عندما نتحدث عن أدوار ومسؤوليات هذه الجهات نجد أنفسنا في مقام الباحث عن الحلول، وهو مقام صعب خصوصا مع الوضع التنافسي الكبير الذي نشاهده على مستوى العالم.
نتحدث عن القطاع العام وما يحتاج إليه من شفافية وحماية للقيم المتأصلة في المجتمع، والاستمرار في محاولة الموازنة بين الواقع وآمال المواطن في مجالات كثيرة. الحاجة الماسة في مختلف المجالات تستدعي أن نكون بعيدين عن الشخصنة في محاولة لتقنين المسؤولية الاجتماعية.
نعلم - عموما - أن الدولة تتولى أغلب الخدمات المجتمعية وترعى المواطنين كمسؤولية مناطة بها أصلا، لكن التفسير الحديث لهذه المسؤولية يجعل من القيادات الوطنية وساطة لتمكين المجتمع من الإفادة من كل وسائل الدعم الوطني والإنساني التي يمكن اعتمادها كأساس منطقي لتحويل المسؤوليات عن المباشرة الحكومية الفورية إلى الحوكمة المنطقية والعقلانية بما فيها سن القوانين ووضع الحوافز لكل القطاعات بما يضمن الوفاء بكل التزامات الوطن تجاه كل فئات أبنائه. تعمل على هذه المبادرات أغلب دول العالم ونجد كثيرا من التشجيع الضريبي والتحفيز المقابل في تكوين فئات تفضيلية في التعامل الحكومي لتلك الجهات التي تحقق نجاحات مهمة في مجال الخدمة المجتمعية. هنا نجد كثيرا من المبادرات التي يتبناها القطاع الخاص والقطاع الثالث، ومنها نجد كثيرا من الأمثلة في أغلب دول العالم.
هناك كثير من الأعمال المهمة التي نجح في تنفيذها رجال مال وأعمال عرب ومسلمون، نجاحات تستحق الإشادة، هنا لا بد أن نلاحظ أن هناك كثيرا مما يمكن أن نستفيده من وجود هؤلاء بيننا، بحيث نتمكن من الاستفادة من خبراتهم وأفكارهم لخدمة المجتمع السعودي. الدور الذي تلعبه مختلف الجهات المهتمة أساسيا لتحفيز الفكر واستنباط الجديد الذي يمكن أن تتبناه هذه الجهات، فوجود أصدقاء في المجتمع المالي ومجتمع الأعمال يسهل التواصل ويفتح المجال لتوسيع دور المؤسسات الحكومية. هنا يمكن الاستفادة من مجموعة المبادرات التي حققتها جمعيات مهمة، مثل: باب رزق جميل، وخيرية الراجحي، وغيرها مما يعرفه المسؤولون ويتفاعلون معه.
يهمني هنا أن نبدأ في ممارسات جديدة تحقق مردودا مستداما وكفاءة عالية وقيمة مضافة للمجتمع والإنسان، تتبناها مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الثالث، وتحكمها سياسات الدولة.
