أعلنت الإمارات أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يونيو المقبل وبما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.

وكانت الإمارات اعتمدت مؤخرا تعديل قانون الشركات التجارية وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها فيها بأن يكون لها وكيل إماراتي بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية فيها إلى مستويات رائدة عالميا من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار وبما يواكب مستهدفات الدولة للـ 50 عاما المقبلة.

وقال عبدالله المري وزير الاقتصاد الإماراتي "تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية ابتداء من يونيو خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل خاصة وأن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات".

وأضاف "يدخل القانون حيز التنفيذ في الوقت الذي نشهده فيه العديد من المتغيرات في خارطة الاقتصاد العالمي الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية".

كما قال "ندرك في الإمارات أهمية تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال ودورهم المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية ونحن حريصون على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة تمكنهم من تنفيذ مشروعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني".

ويدعم قانون الشركات تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في الإمارات وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية فيها وتطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير فيها واستقطاب المواهب والكفاءات.