بلغ عدد المستفيدين من خدمة إعارة العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص في المجال الصحي للمنشآت والأفراد منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نيسان (أبريل) 126 مستفيد.
وقالت لـ"الاقتصادية" وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن عدد المنشآت المستفيدة من الخدمة بلغ 65 منشأة، خلال الفترة، بينما عدد من استفاد من خدمة الإعارة من الأفراد وصل إلى 61 فردا.
وأوضحت أن خدمة إعارة العمالة في المجال الصحي تتمثل في إمكانية الإعارة المؤقتة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في المجال الصحي، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج "أجير" التي تهدف إلى تنظيم وتيسير الوصول إلى القوى العاملة الموجودة في المملكة، ليصل إجمالي عدد القطاعات الخاضعة لهذا النظام إلى أربعة قطاعات.
وأكدت أن إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام أجير تتم بشكل إلكتروني من خلال برنامج "أجير"، مشددة على أنها ستكون خاضعة للشروط التي جرى اعتمادها مسبقا، وهي أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط ذاته، وأن تكون المنشأة المعار لها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، ولا تتجاوز فترة الإعارة 12 شهرا خلال عامين، ولا يتم إعارة أكثر من 20 في المائة من العمالة الأجنبية في المنشأة، مع التأكيد على المنشآت الصحية الالتزام بالحد الأدنى من الكوادر حسب اشتراطات وزارة الصحة ويلزم ذلك إصدار ترخيص مزاولة المهنة من قبل وزارة الصحة للممارسين الصحيين كافة للجهة المعار إليها.
ويتيح برنامج أجير للمنشآت إعارة خدمات عمالتها الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت بما يتوافق مع أنظمة ولوائح الوزارة، وذلك بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودية، وضمان الحماية من مخالفات أنظمتها.
وأتاحت الوزارة خلال الفترة الحالية خدمة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لمنشآت القطاع الخاص دون اشتراط لنوع النشاط التجاري للمنشآت، وذلك ضمن مجموعة المبادرات، التي أعلنتها الوزارة بالتزامن مع الوضع الراهن، ما يسهم في تسهيل عمل المنشآت، وإتاحة فرص الاستفادة من الأيدي العاملة المتوافرة في سوق العمل.
وتمت إتاحة خدمة الإعارة من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج أجير، بهدف تسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة، ومساعدة دعم القطاعات.