Author

نهج جديد للتعامل مع تباطؤ النمو «2 من 3»

|
تتزايد قناعتي أن النظريات الاقتصادية الكلية الحالية، التي تقوم على فرضية أن السياسة النقدية يمكن أن تحدد معدل التضخم قد لا تكون مناسبة للواقع الاقتصادي الحالي. ويتطلب أسلوب التكسير الهيدروليكي لاستخراج النفط والغاز الطبيعي رأسمال أقل بكثير من تقنيات الحفر التقليدية، وتيسر تكنولوجيا المعلومات استهداف أماكن التنقيب، ما يزيد من انخفاض الطلب على الاستثمار.
وتتيح التكنولوجيا الآن تقاسم كل شيء من الشقق Rent the والملابس NetJets إلى الطائرات Airbnb بطرق لم نكن نتخيلها منذ Uber والسيارات Runway عقد مضى. وأصبحت الأجيال الصاعدة تتطلع إلى السكن في شقق قليلة الأثاث وليس في منازل كبيرة.
ويذهب كثيرون إلى تزايد القوة الاحتكارية - على الأقل في الولايات المتحدة - ما أدى إلى تثبيط الاستثمارات الجديدة. وأدى تزايد امتلاك حق النقض دون ضوابط إلى تباطؤ الاستثمار العام في البنية التحتية، الذي وصل مستواه على أساس صاف في الولايات المتحدة إلى أقل من نصف مستوياته السابقة. وتتمثل حصيلة هذه التطورات في انخفاض الطلب على الاستثمار انخفاضا كبيرا، بصرف النظر عن مستويات أسعار الفائدة.
وبشأن وفرة الادخارات ففي الوقت الذي انخفض فيه الطلب على الاستثمار، اجتمع عدد من العوامل التي أدت إلى زيادة الادخار. فالجزء الأكبر من الدخل يذهب إلى فئات السكان الأعلى دخلا، وهي الفئات التي لديها نزعة أكبر للادخار. وزيادة ربحية الشركات مقترنة بانخفاض أسعار الفائدة تعني زيادة الأرباح المحتجزة لدى الشركات.
ويؤدي تزايد عدم اليقين المرتبط بتنامي الشكوك حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمعاشات التقاعدية وارتفاع مخاطر حدوث زيادات ضريبية في المستقبل إلى زيادة الادخار. وبالمثل، يؤدي انخفاض نمو الدخل المتوقع في المستقبل إلى زيادة الحاجة إلى الادخار للمستقبل.
وتشديد القيود التنظيمية المالية والقيود الموروثة يعني أن تواجه الأسر المعيشية صعوبة أكبر في الاقتراض والإنفاق، ما يؤدي إلى زيادة الادخار الإجمالي. ويمكن أن يحدث ذلك إما لحماية المستهلك - كما يحدث مثلا عندما تؤدي زيادة الدفعات المقدمة الإلزامية إلى انخفاض القروض العقارية - أو بسبب الأعباء التنظيمية على الوسطاء الماليين عن طريق زيادة رأس المال الإلزامي على سبيل المثال.
وبالتالي، أدت التغيرات الهيكلية في الاقتصاد إلى زيادة الادخار وخفض الاستثمارات على السواء.
وحول دراسة الركود المزمن فاستنادا إلى مجموعة مختلفة إلى حد ما من العوامل، وصف ألفين هانسن، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، عجزت الاستثمارات الخاصة عن الاستيعاب الكامل للمدخرات، بسبب الخوف من أن ذلك الركود المزمن الخاص باسم سيعني عدم كفاية الطلب. وهناك عدد من الأشياء التي نتوقع رؤيتها إن كان الركود المزمن قد بدأ بالفعل في الأعوام الأخيرة. أولا، زيادة المعروض من المدخرات وانخفاض مستوى الطلب سيعنيان انخفاض أسعار الفائدة. وبالفعل، سلكت أسعار الفائدة الحقيقية اتجاها نزوليا وفقا لجميع المقاييس تقريبا خلال الـ 20 عاما الماضية، حتى مع زيادة عجز الميزانيات. وهذا ما رأيناه في القيم السالبة لأسعار الفائدة الحقيقية في دول العالم الصناعي رغم الزيادات الكبيرة في الدين الحكومي.
وثانيا، يمكن أن نتوقع أن تؤدي الصعوبات في استيعاب المدخرات إلى انخفاض النمو وصعوبة في تحقيق التضخم المستهدف. وهذا ما لاحظناه. ففي الوقت الحالي، لا تتوقع الأسواق أن تحقق أي دولة من دول العالم الصناعي نسبة التضخم المستهدفة البالغة 2 في المائة. ورغم انخفاض أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق ووصول العجز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بعد أكثر من عقد من التعافي، فإن النمو لا يزال ضعيفا... يتبع.
إنشرها