10 شركات مدرجة تستحوذ على 89 % من القيمة السوقية للأسهم السعودية
استحوذت عشر شركات على 88.9 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية المدرجة في السوق الرئيسة بنهاية جلسة 10 أيار (مايو) الجاري، "آخر الجلسات قبل إجازة عيد الفطر".
وبلغت القيمة السوقية للشركات العشر مجتمعة 8.62 تريليون ريال مقابل 9.693 تريليون ريال لشركات السوق إجمالا.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن الشركات العشر هي: أرامكو السعودية، سابك، مصرف الراجحي، إس تي سي، البنك الأهلي، كهرباء السعودية، بنك الرياض، معادن، ساب، والمراعي.
وفي حال استثناء شركة أرامكو، ستكون حصة العشر الكبار نحو 59.7 في المائة من قيمة السوق، البالغة 2.53 تريليون ريال، على اعتبار أن المطروح منها في السوق أقل من 2 في المائة من أسهمها، كما أنها تسيطر على نحو ثلاثة أرباع قيمة السوق.
وستأتي شركة سليمان الحبيب في الترتيب العاشر بقيمة سوقية 52.5 مليار ريال، خلف الشركات التسع الأخرى، في حال استثناء أرامكو.
وحسب التصنيف الذي يتضمن "أرامكو"، سيطر عملاق النفط السعودي على نصيب الأسد من قيمة السوق بـ73.9 في المائة، بقيمة سوقية 7.16 تريليون ريال.
وتسعى هيئة السوق المالية في استراتيجيتها الممتدة من 2021 حتى 2023، إلى زيادة عمق السوق وتخفيف نسبة التركز في السوق لأكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية.
وفي المركز الثاني خلف شركة أرامكو السعودية جاءت شركة سابك بقيمة سوقية 368.4 مليار ريال، تشكل 3.8 في المائة من قيمة السوق.
ثالثا، مصرف الراجحي بقيمة سوقية 249.3 مليار ريال، تشكل 2.6 في المائة من قيمة السوق، ثم شركة إس تي سي بقيمة سوقية 242.8 مليار ريال، تشكل 2.5 في المائة من قيمة السوق.
في المركز الخامس جاء البنك الأهلي السعودي بقيمة سوقية 241.8 مليار ريال، تشكل 2.49 في المائة من قيمة السوق، سادسا شركة كهرباء السعودية بقيمة سوقية 99.3 مليار ريال، تشكل 1 في المائة من قيمة السوق.
وحل بنك الرياض في المركز السابع بقيمة سوقية 73.7 مليار ريال، تشكل 0.8 في المائة من قيمة السوق، ثم شركة معادن ثامنا بقيمة سوقية 68.4 مليار ريال، تشكل 0.7 في المائة من قيمة السوق.
وجاء بنك ساب في الترتيب التاسع بقيمة سوقية 61.4 مليار ريال، تشكل 0.63 في المائة من قيمة السوق، وعاشرا شركة المراعي بقيمة سوقية 55 مليار ريال، تشكل 0.57 في المائة من قيمة السوق.
وشرعت هيئة السوق المالية، ضمن خطتها الاستراتيجية 2021 - 2023، في تطوير إطار للحوكمة يشمل منهجية واضحة لقياس الأداء، لمعرفة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وضمت الخطة المحدثة "2021-2023" مجموعة من مؤشرات قياس الأداء على مستوى المحاور الاستراتيجية الخمسة، إضافة إلى مؤشرات قياس محددة لكل هدف استراتيجي.
ففي مجال قدرة الهيئة على تسهيل التمويل من خلال السوق المالية، ستراقب الهيئة مستوى حجم الأموال المجموعة من طرح مختلف الأوراق المالية، وأثر ذلك في نمو القيمة السوقية للأسهم وأدوات الدين، إضافة إلى عدد الشركات المدرجة في السوق المالية.
وستراعي الهيئة عمق السوق وتنوع الشركات المدرجة في السوق المالية من خلال مراقبة عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المدرجة، مقارنة بإجمالي عدد الشركات المدرجة، علاوة على التركز في القيمة السوقية لأكبر الشركات المدرجة.
وحدة التقارير الاقتصادية
