وأوضح الصندوق، في بيان صحافي أمس، أن الزيادة في الإقراض في أعقاب جائحة كوفيد - 19 أدت إلى مبلغ غير مسبوق من الائتمان المستحق، ما يؤكد الحاجة إلى ضمانات مناسبة للميزانية، مشيرا إلى أن برنامج PPM يعد إحدى هذه الضمانات، حيث يوفر إطارا لمشاركة أعمق وأوثق مع الأعضاء الذين لديهم ائتمان كبير مستحق من الصندوق، لكن ليسوا لهم علاقة بالبرنامج.
وأفاد أنه بالنظر إلى هذه التحديات، قرر مجلس الإدارة تعديل طرق التنفيذ الخاصة في برنامج PPM مؤقتا من خلال تعليق تقرير PPM السنوي المستقل وإجراء مناقشات PPM في وقت مشاورة المادة الرابعة، مشيرا إلى أن تقرير المادة الرابعة للأعضاء الخاضعين لقانون PPM سيشمل أيضا جميع عناصر مناقشة PPM، وستنطبق هذه العمليات المبسطة على جميع الأعضاء الخاضعين لـPPM حتى نهاية عام 2022.
أضف تعليق