أعلن صندوق النقد الدولي ‏IMF‏ موافقة المجلس التنفيذي على تعديلات مؤقتة على مراقبة ما بعد برنامج ‏PPM‏ حتى نهاية عام 2022.

وأوضح الصندوق، في بيان صحافي أمس، أن الزيادة في الإقراض في أعقاب جائحة ‏كوفيد - 19 أدت إلى مبلغ غير مسبوق من الائتمان المستحق، ما يؤكد الحاجة إلى ضمانات ‏مناسبة للميزانية، مشيرا إلى أن برنامج ‏PPM‏ يعد إحدى هذه الضمانات، حيث يوفر إطارا ‏لمشاركة أعمق وأوثق مع الأعضاء الذين لديهم ائتمان كبير مستحق من الصندوق، لكن ‏ليسوا لهم علاقة بالبرنامج.

وأفاد أنه بالنظر إلى هذه التحديات، قرر مجلس الإدارة تعديل طرق التنفيذ الخاصة في برنامج ‏PPM‏ ‏مؤقتا من خلال تعليق تقرير ‏PPM السنوي المستقل وإجراء مناقشات ‏PPM‏ في وقت مشاورة ‏المادة الرابعة، مشيرا إلى أن تقرير المادة الرابعة للأعضاء الخاضعين لقانون ‏PPM‏ سيشمل ‏أيضا جميع عناصر مناقشة ‏PPM، وستنطبق هذه العمليات المبسطة على جميع الأعضاء ‏الخاضعين لـ‏PPM‏ حتى نهاية عام 2022.