تسارع معدل التضخم في الأرجنتين بأكثر مما توقع خبراء الاقتصاد، وذلك للشهر الثاني على التوالي في نيسان (أبريل) الماضي، ما يقوض استراتيجية الحكومة لكبح جماح الأسعار عبر الرقابة والضوابط المفروضة وإجراءات غير تقليدية.
ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، ارتفعت أسعار المستهلك 4.1 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بآذار (مارس)، وفقا للبيانات الحكومية الصادرة أمس. وكان متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت "بلومبيرج" آراءهم، 4 في المائة.
وارتفعت الأسعار 46.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، وفقا لـ"الألمانية". وبالنظر إلى الارتفاع السريع في الأسعار، تصبح الأرجنتين صاحبة أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، وهي مشكلة مستمرة في تلك البلاد التي تقع في أمريكا الجنوبية على مدار معظم فترات تاريخها الحديث.
وأخيرا، أجرى الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، جولة أوروبية يأمل من خلالها إيجاد دعم لخطته من أجل الحصول على تأخير في سداد ديون الأرجنتين لصندوق النقد الدولي و"نادي باريس".
ويأمل فرنانديز (62 عاما) بعد لقائه رؤساء دول أو حكومات البرتغال، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، أن تسفر هذه الجولة عن نتائج إيجابية، ولا سيما أنها جاءت في أعقاب زيارة مارتن جوزمان وزير الاقتصاد، إلى أوروبا، الذي قال في باريس إنه وجد "دعما كبيرا جدا" قبل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويتعين على الأرجنتين أن تسدد على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة نحو 45 مليار دولار اقترضتها من صندوق النقد الدولي خلال ولاية الرئيس السابق ماوريسيو ماكري. ويتعين على بوينس آيريس كذلك أن تسدد هذا العام لـ"نادي باريس" نحو 2.4 مليار دولار، و3.8 مليار لصندوق النقد الدولي. وعد فرنانديز أن "الدين، في وضعه الحالي، من المستحيل سداده".
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين بسبب وباء كوفيد - 19، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي نحو 10 في المائة، والفقر الذي يشمل 42 في المائة من السكان. وفي 25 آذار (مارس) الماضي، أعلنت الأرجنتين أنها غير قادرة على سداد 45 مليار دولار من الديون التي اقترضتها من صندوق النقد الدولي في ظل شروط التفاوض الحالية. وقالت نائبة الرئيس آنذاك، "لا يمكننا الدفع، لأننا لا نملك المال لندفعه"، مضيفة أن الشروط والأحكام غير مقبولة".
