لا يزال وضع الاقتصاد العالمي مضطربا وفي منحنى التذبذب، وهناك مخاطر متواصلة من عودة الانكماش إلى المؤشرات إذا لم يستطع العالم السيطرة الحقيقية على تداعيات جائحة كورونا، وضبط أي سلالة جديدة، واستمرار عمليات التلقيح بالوتيرة المطلوبة. ورغم التحسن في الأداء الاقتصادي الدولي عموما، إلا أن عدم اليقين لا يزال سائدا على الساحة، ولا سيما في ظل تخفيف القيود في معظم الدول.
لا أحد يتوقع أن تنجلي الصورة تماما هذا العام، ولا حتى العام المقبل، وهذا ما يجعل الحراك الاقتصادي الحالي حذرا أكثر، ولا سيما على صعيد الأسواق المالية والبورصات العالمية، التي نال منها الوباء كما نال من كل القطاعات الاقتصادية الأخرى. وهذه الأسواق تمثل في النهاية مؤشرا لمستوى تعافي الاقتصادات الوطنية أو جودة أدائها هنا وهناك، خصوصا على ساحة الدول المتقدمة.
ومن هنا، يمكن فهم التوتر الذي ساد أسواق المال الأسبوع الماضي، الذي بلغ حالة الفزع حقا، في أعقاب ارتفاع مستوى التضخم في الولايات المتحدة، فهذه الأخيرة تمكنت في غضون الأشهر الأولى من العام الجاري، من امتصاص ما أمكن من الآثار السلبية التي تركها الوباء، ولا سيما في أعقاب طرح حزمة دعم كبيرة من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، بلغت 1.9 تريليون دولار، أحدثت بالفعل فرقا في غضون أسابيع قليلة.
حتى إن صندوق النقد الدولي، عد أن هذه الحزمة لها انعكاسات إيجابية على الساحة الاقتصادية العالمية، لماذا؟ لأن الولايات المتحدة سترفع الطلب على البضائع من الأسواق الخارجية، ما يحرك هذه الأسواق بعد أكثر من عام على هدوئها وانكماشها. ويمكن الشعور بمثل هذه التداعيات ووقوع ظلال سلبياتها خارج الولايات المتحدة.
فقد اشتكى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من "التشديد غير المبرر" للأوضاع المالية في منطقة اليورو بسبب ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، وأسهم ذلك أيضا في حصول اتساع بطيء في دورة زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة. والأسبوع الماضي، شهد تحولا لافتا على صعيد البطالة بين الأمريكيين، فقد انخفض عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، وهذا التحول أضاف مزيدا من الدعم للأسواق الرئيسة حول العالم، بما في ذلك السوق الأمريكية.
لكن سرعان ما اضطربت الأمور في ميدان هذه الأسواق، في أعقاب البيانات الأمريكية، التي أظهرت ارتفاعا مطردا في مستويات التضخم، الأمر الذي نشر الرعب من مغبة رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" معدل الفائدة في فترة أسرع من المتوقع. وهذا الأمر انعكس مباشرة على أداء الأسواق الأوروبية الرئيسة، التي شهدت تراجعا لافتا أيضا، مقتفية أثر تراجع السوق الأمريكية.
يضاف إلى ذلك، الآثار السلبية التي تركها انخفاض أسعار السلع في الساحة. وفي كل الأحوال، كل شيء على صعيد أوضاع الأسواق المالية، بات مرهونا بقرار "المركزي" في الولايات المتحدة حيال أسعار الفائدة، على الرغم من أن هناك بعض المؤشرات تدل بصورة أو بأخرى على أن هذه الفائدة لن ترتفع في هذا الوقت بالذات، وإن حدث وزادت فستكون في حدود ضئيلة جدا.
ولا بد من الإشارة إلى أن الحكومات حول العالم لا تقدم على رفع الفائدة في أوقات الأزمات الاقتصادية الكبرى، ففي عز أزمة جائحة كورونا، بلغت مستويات الفائدة في معظم الدول مستوى الصفر، وذلك لمساعدة اقتصاداتها على العودة إلى الحراك الذي كان عليه قبل هذه الجائحة.
ستبقى الأسواق العالمية متذبذبة إلى أن تستقر الأوضاع الاقتصادية، خصوصا في الدول المتقدمة التي تتمتع بالاقتصادات الأكبر حول العالم، ومن المرجح على الأقل حاليا، أن تبقى معدلات الفائدة في حدودها الراهنة كي تساعد على توفير مزيد من الدفع للحراك الاقتصادي.