ليس من السهولة توقع التكلفة الضخمة التي تدفعها المملكة لمواجهة استهدافها الممنهج في تهريب المخدرات من قبل إيران وأتباعها المتلونين إضافة إلى دول أخرى، فهي تتجاوز إشغال السلطات في المكافحة والتحري والتدقيق إلى الآثار التدميرية للشباب والمجتمع صحيا وأمنيا واجتماعيا، وإذا كانت عصابات الميليشيات المتدثرة بلباس دول عربية استغلت وتستغل تعاملات التفضيل التي طبعت عليها سياسة المملكة الاقتصادية تجاه دول عربية دون وجود رادع من السلطات الضعيفة أو المستفيدة من ذلك في تلك الدول، فلا بد من البحث عن جوانب مخفية، وكنت فيما أكتب من مقالات تعليقا على ضبطيات شحنات مخدرات طالبت بإيقاف الواردات من الدول التي أصبح التهريب سمة لبضائع ترد منها، الحمد لله أننا وصلنا إلى هذه المحطة ولو متأخرين فيما يتعلق بواردات الفواكه والخضراوات تحديدا من لبنان، لكن في واقع الأمر أن عصابات التهريب لم تترك بضاعة إلا واستغلتها حتى الرخام والسلع لا يمكن لك تخيل استخدامها، ولا بد بعد تجربة طويلة مضنية في مكافحة المخدرات أن السلطات المعنية في المملكة أصبح لديها معلومات ثرية عن المستقبلين لشحنات التهريب، والسؤال: هل لتمركز بعض الجنسيات وسيطرتها على قطاعات استيراد وبيع لبضائع معينة دور في ذلك أي في تسهيل مهمة التهريب ومن ثم الترويج؟، الإجابة عن هذا السؤال تستهدف تفكيك مثل هذه الشبكات إن وجدت والدراية بدورها الحقيقي المغطى بتجارة شرعية ظاهريا، فلولا وجود شبكة استقبال وتوزيع لما وصلت الضبطيات إلى أرقام فلكية. السفير السعودي في لبنان وليد بخاري ذكر في تصريح له أوائل هذا الشهر، أن المخدرات المهربة من لبنان إلى السعودية كافية لإغراق الوطن العربي "بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها لبنان من قبل مهربي المخدرات أكثر من 600 مليون حبة مخدرة، ومئات الكيلوجرامات من الحشيش خلال الأعوام الستة الماضية"، هذا الرقم الضخم خلال ستة أعوام فقط، وهو ما تم ضبطه ولا بد أن هناك كميات لا نعلم قدرها قد تمكنت من المرور.
والتدقيق في تمركز جنسيات محددة في قطاعات معينة بحثا عن علاقات "تجارية" لها بميليشيات التهريب الإرهابية سيضيف لنجاح المكافحة نجاحا آخر، إضافة إلى أنه سيساعد وزارة التجارة على مكافحة التستر ومن خلال الضبطيات نعلم الآن دور التستر في تهريب أموال ضخمة وهو ما يشي بدور في تهريب المخدرات سواء علم المتستر أو لم يعلم.