مؤشر الاقتصادية العقاري

ارتفاع صفقات السوق العقارية 6.2% وانخفاض متوسط أسعار أراضي " الخير " 27%

ارتفاع صفقات السوق العقارية 6.2% وانخفاض متوسط أسعار أراضي " الخير " 27%

ارتفاع صفقات السوق العقارية 6.2% وانخفاض متوسط أسعار أراضي " الخير " 27%

ارتفاع صفقات السوق العقارية 6.2% وانخفاض متوسط أسعار أراضي " الخير " 27%

ارتفاع صفقات السوق العقارية 6.2% وانخفاض متوسط أسعار أراضي " الخير " 27%

ارتفاع صفقات السوق العقارية 6.2% وانخفاض متوسط أسعار أراضي " الخير " 27%

ارتفاع صفقات السوق العقارية 6.2% وانخفاض متوسط أسعار أراضي " الخير " 27%

ارتفاع صفقات السوق العقارية 6.2% وانخفاض متوسط أسعار أراضي " الخير " 27%

سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بنسبة 6.2 في المائة بعد عدة أسابيع من التراجع، ليستقر بنهاية الأسبوع الأخير ما قبل إجازة عيد الفطر المبارك عند مستوى سيولة جيد بلغ 4.1 مليار ريال، مستفيدا بالدرجة الأولى من الارتفاع الجيد في قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 15.6 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.2 مليار ريال "28.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 2.8 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.6 مليار ريال "62.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". وارتفع أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 2.3 في المائة، ليستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 344 مليون ريال "8.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 1.4 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.6 ألف صفقة عقارية، وتركز الانخفاض على مستوى القطاعات الرئيسة للسوق على القطاع السكني، الذي سجل عدد صفقاته انخفاضا بنسبة 3.0 في المائة، بينما سجل عدد صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 7.9 في المائة، وارتفع عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 1.2 في المائة.
أما على مستوى عدد العقارات المبيعة، فقد سجل انخفاضا بنسبة 1.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.8 ألف عقار مبيع، وتركز الانخفاض على مستوى القطاعات الرئيسة للسوق على القطاع السكني، الذي سجل عدد العقارات المبيعة فيه انخفاضا بنسبة 2.4 في المائة، بينما ارتفع عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 3.0 في المائة، وارتفع أيضا عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 1.9 في المائة. وبالنسبة إلى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 8.0 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 95.7 مليون متر مربع، في الوقت ذاته الذي سجلت فيه مساحات صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة قياسية بلغت 114.7 في المائة، كما ارتفعت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني بنسبة 33.3 في المائة، بينما سجلت مساحة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا بنسبة 12.5 في المائة.

التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير - مدينة الرياض

سجلت قيمة الصفقات العقارية للأراضي السكنية في المخطط خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعها الأول بعد نحو شهر من التراجعات الأسبوعية المتتالية، وصلت نسبته إلى 24.2 في المائة، لتستقر عند أدنى من مستوى 45.7 مليون ريال، إلا أنه ما زال منخفضا مقارنة بمتوسطه الأسبوعي للـ12 شهرا الماضية بنسبة 37.7 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار انحسار التعاملات المضاربات في المخطط بصورة كبيرة، الذي انعكس بدوره وبصورة ملموسة على مستويات الأسعار السوقية للأراضي السكنية والتجارية على حد سواء، حيث سجل المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 8.1 في المائة، كما سجل المتوسط الأسبوعي لأسعار الأراضي السكنية في المخطط انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة أكبر بلغت 12.7 في المائة، ليصل إجمالي الانخفاض في المتوسط الأسبوعي للأسعار منذ مطلع شهر رمضان المبارك إلى نحو 27.0 في المائة.
وكل هذا سبقت الإشارة إليه في تقارير سابقة، أن وتيرة الارتفاعات المتسارعة في أسعار الأراضي الواقعة في المخطط، الناتجة بالدرجة الأولى عن تصاعد تعاملات المضاربة طوال العامين الماضيين، سرعان ما تتحول إلى مسار هابط بمجرد انحسار تلك المضاربات، وهذا ما تؤكده على أرض الواقع التراجعات الراهنة في مستويات الأسعار، حسبما هو موضح في الرسم البياني الخاص بحجم السيولة المدارة على الأراضي السكنية في المخطط، وتحركات متوسطات الأسعار الأسبوعية والشهرية.
تجدر الإشارة في نهاية هذا التقرير إلى أن الاختلاف الذي قد يطرأ على أداء المؤشرات السابقة المتعلقة بالأسابيع الماضية، يعود إلى سببين رئيسين، الأول، أن موقع وزارة العدل يقوم بتحديث البيانات بصورة دائمة ومستمرة بشكل يومي، ضمن الجهود المستمرة لتدقيق البيانات والتأكد من صحتها، إضافة إلى معالجته أي تأخير قد يطرأ على توثيق صفقات السوق العقارية، السبب الثاني، إضافة جميع الصفقات العقارية التي يتم تنفيذها خلال يومي الجمعة والسبت إلى صفقات الأسبوع السابق لها، الذي يؤدي بالتأكيد إلى حدوث بعض التغيرات المحدودة في الإجمالي الأسبوعي، على الرغم من صغر قيمة وحجم تلك الصفقات التي يتم تنفيذها خلال يومي الإجازة الأسبوعية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري