منذ إعلاننا زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة حتى ظهور ميزانية 2021، وأنا أنتظر نتائج تحسن عجز ميزانيتنا العامة، لأكتب عن جوانب مميزة في الضرائب وفق معالجات اقتصادية محفزة لجانبي النمو الاقتصادي وتعميق الأسواق بالأداة نفسها التي ضغطت على الأسواق والدخل وحمتنا من الأسوأ عندما حلت جائحة كورونا وتراجع نمو الاقتصاد العالمي، الذي أثر لاحقا في النفط. ثم إن الدول التي لم تفلح في تعاملها بحزم مع إغلاق اقتصادها مع كورونا، سجلت خسائر مروعة في الأرواح والأسواق.

بعد تحسن أداء ميزانيتنا في الربع الأول 2021 وتقلص عجزنا إلى 7.4 مليار ريال في مقابل إيراداتنا التي بلغت 204.7 مليار والمصروفات 212.2 مليار، أصبحنا نستشرف طريق الاستقرار المالي رغم الظروف الاقتصادية، التي نالت من الاقتصاد العالمي ومن اقتصادنا بطبيعة الحال.

وسأضع اليوم أفكارا ومبادئ لسياسات تفضيلية ضريبية، تحقق استدامة اقتصادية مقابل الاستدامة المالية، ويمكننا تقسيم التعامل معها وفق مستويين من الإعفاء التفضيلي، أولا: إعفاء ضريبي في مرحلة بداية المشاريع الجديدة والفروع الجديدة للنشاط القائم نفسه. الآخر: إعفاء في فترة نضوج المنشآت. وما يهمني في هذه المرحلة الاقتصادية هو المستوى الأول للمشاريع والفروع الجديدة، بهدف زيادة عدد منشآت وكيانات اقتصادية بشرط عدم التلاعب، كإغلاق فروع قديمة وفتح فروع جديدة للتحايل على السياسة التفضيلية في الإعفاء الضريبي المقيد بتحقيق منفعة اقتصادية.

بمعنى آخر: أي شركة أو مستثمر يؤسس فروعا جديدة أو يفتح نشاطات جديدة، يقدم له الجهاز الضريبي خصما بمعدل 50 في المائة من قيمة الضريبة المضافة، ونحن بذلك نستهدف زيادة عدد الأنشطة مقابل الفوز بخصم ضريبي مغر ومجد. ولعل انعكاسات هذا النوع من الإعفاء، يحفز على شراء أصول جديدة وزيادة زخم عدد من القطاعات الأخرى، وسيدفع بمزيد من الحركة على خدمات الصيانة والتشغيل والمقاولات، وكذلك سيرفع من معدلات طلب موظفين جدد، ويقلص من معدل البطالة، ومن المرجح أنه سيلغي أثر التضخم الناتج من الضريبة سابقا ويحسن من سياسات التسعير.

كما يمكن تقديم إعفاء ضريبي 75 في المائة لأي مواطن يعمل مباشرة في مشروعه دون عمالة أجنبية، وكذلك يمكن تقديم النسبة نفسها لأي شركة تحقق توطينا 100 في المائة.

من شأن فكرة تعميق الاقتصاد والأسواق، من خلال زيادة عدد شركات وأعمال صغيرة ومتوسطة عن طريق سياسات تفضيل ضريبي، أن تعمل على زيادة وتيرة نمو الناتج المحلي، ولا سيما أننا في حاجة إلى معدلات نمو عالية قبل نهاية 2025، فمعدل نمو الكتلة النقدية في سوقنا المالية أسرع من نمو نتائج الأعمال، بسبب جاذبية الأسهم أمام تشغيل مشاريع جديدة، وهذا سيؤثر في كفاءة الأسواق ومكررات الربحية، وهي أمور جوهرية في الاستقرارين المالي والاقتصادي. وفي الختام أنصحك بقراءة المقال مرة ثانية.