التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبدء العملية الجراحية للتوأم السيامي اليمني "يوسف وياسين"، بدخولهما مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، من أجل إجراء الفحوص الطبية لهما، وإمكانية فصلهما، يأتي في الواقع ضمن ما يمكن تسميته "استراتيجية الملك سلمان الإنسانية والإغاثية" في كل المجالات وفي الساحات المحلية والخارجية. و"مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" شاهد ودليل على هذه الرعاية الكريمة، حيث ينفذ منذ تأسيسه مشاريع كبيرة الحجم، وعالية القيمة المادية والإنسانية.
حتى في ظل جائحة كورونا، أصدر الملك سلمان، أوامره لتوفير المساعدات الطبية اللازمة لعدد من الدول التي تعاني أزمات طبية واقتصادية، بل تحرك على صعيد "مجموعة العشرين" لتكريس دور هذه المجموعة أكثر وأكثر في الأعمال الإغاثية والإنسانية. إنها استراتيجية سعودية خالصة في المجال الإنساني النبيل والأعمال الخيرية، وهي جزء أصيل في هيكلية السياسة الخارجية أيضا.
ولأنها كذلك، تتصدر المملكة قوائم الدول الأكثر تقديما للمساعدات بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، فضلا عن أنها من الدول التي تتصدر أيضا في مجال التحويلات المالية، وأغلبيتها إلى الدول الفقيرة، وتلك التي توصف بالأشد فقرا. والعمل الإنساني والإغاثي في المملكة، يشمل كل المؤسسات العليا، فولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وضع الجانب الإنساني في مقدمة اهتماماته، ليس فقط في أوقات الأزمات، بل في زمن الانفراج والازدهار أيضا.
بمعنى آخر، فإن استراتيجية العمل الإنساني والإغاثي، دائمة الحضور على الساحة، بما في ذلك إطلاق القيادة أداة الحوكمة للمؤسسات والجمعيات التي تنشط في هذا المجال، سواء الحكومية منها أو غير الحكومية. كما يأتي امتدادا لسلسلة المشاريع الإنسانية الخيرية ما تم أخيرا من تأسيس منصة إحسان للعمل الخيري المتعددة المهام. مبادرة الملك سلمان، فيما يتعلق بالتوأم السيامي اليمني، تأتي استمرارا لما تقدمه السعودية من عطاء في هذا المجال، وتدخل ضمن البرنامج الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف الدول.
هذه المبادرة، التي تأتي ضمن هذا البرنامج الإنساني العالمي، تصاحبها مبادرات لا حصر لها من جانب الملك سلمان، في مجالات التبرع الشخصي في هذه الساحة أو تلك. وهذا توجه عرف به خادم الحرمين الشريفين، منذ عقود، والهدف يبقى دائما، إنسانيا دافعه الرحمة والرعاية والمحبة. وفي ظل الحراك الإنساني السعودي المعروف، جاء توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بصرف 100 مليون ريال من نفقته الشخصية، تتضمن مبلغ 87 مليون ريال لدعم 29 جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة، وتشتمل أيضا على تسديد ديون أكثر من 150 سجينا معسرا بمبلغ 13 مليون ريال.
وهذا التوجه أيضا في هذه الأيام الفضيلة من شهر رمضان المبارك، يدخل ضمن نطاق متطور في إدارة التبرعات والإنفاق والدعم الإنساني، من خلال "برنامج سند محمد بن سلمان"، الذي يغطي عادة في جانب احتياجات الجمعيات الخيرية في مجالات مكافحة السرطان، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك جمعيات كبار السن ومتلازمة "داون" والأيتام وغيرها، والسجناء المعسرين والتكفل بسداد ديونهم. والمهم أيضا في هذا المجال، أن دعم "برنامج الأمير محمد" يشمل البرامج التنموية التي تعتمد على التدريب والتأهيل والدعم والاستدامة.
ويمكن القول، من خلال استعراض البيانات والإحصاءات المسجلة، أنها كشفت عن الدور الإنساني الواسع، الذي أدته ولا تزال تؤديه السعودية في دعمها لمختلف دول العالم، عبر تمويلها عديدا من المشاريع الإنسانية، من فتح مستشفياتها للحالات الطبية والمرضية الطارئة، إلى جانب إسهاماتها المالية في المنظمات الدولية والصحية، ومنها دعم ميزانية منظمة الصحة العالمية لمواجهة تحديات وتداعيات انتشار فيروس كورونا، وهو ما يعكس البعد الإنساني للسياسة السعودية في تعاملها مع أكثر القضايا الإنسانية. إذن، فلا حدود للحراك السعودي على أعلى المستويات في مجال الرعاية الإنسانية النبيلة.
ولأن الأمر أصبح استراتيجية حقيقية، فإن العوائد التي نشهدها كبيرة للغاية، وتحدث فرقا عظيما في حياة من يحتاجون إلى هذه المساعدات، سواء ضمن أراضي الوطن، أو خارجها.