100 ألف جلسة عقدتها المحاكم التجارية عن بعد في عام

بلغ عدد الجلسات المرئية التي عقدتها المحاكم التجارية على مستوى المملكة نحو 100 ألف جلسة، وذلك منذ إطلاق خدمة "التقاضي عن بعد" في شهر آذار (مارس) 2020.
وأبلغت "الاقتصادية" وزارة العدل أن أبرز أنواع القضايا التي نظرتها المحاكم التجارية عن بعد هي قضايا توريد "قيمة توريد" إذ بلغ عدد جلساتها المرئية 16315 جلسة، حيث استحوذت على نسبة نحو 16.5 في المائة من إجمالي القضايا التجارية، وجاءت قضايا المقاولات ثانيا "إنشاء مستحقات مالية" بـ 7341 جلسة عن بعد.
ويقدر عدد الجلسات المرئية لقضايا الشركات الواردة في الفقه (مضاربة - رد رأسمال) 5980 جلسة، بينما بلغ عدد جلسات قضايا الإجارة (إجارة عين - أجرة) 4496 جلسة، وقضايا بيع (بيع مؤجل - ثمن مبيع) 4416 جلسة، تم جميعها عن بعد.
ويأتي ذلك لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.
وكان الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجه بإطلاق خدمة "التقاضي عن بعد" وإقرار دليلها الإجرائي في شهر آذار (مارس) من العام الماضي التي تحافظ على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.
وتتضمن خدمة "التقاضي عن بعد" جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيا، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة "التقاضي عن بعد" الخاصة بالوزارة.
ويتم عقد الجلسات عن بعد عن طريق نوعين من التقاضي هما: "الترافع الإلكتروني" الذي سيمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، إضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابيا من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
وأما النوع الآخر من الخدمة فهو "جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي" التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيد وتحسين تجربته، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.